کتاب فتاوى الحج والعمرة .
1.0
وقال الحافظ : وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث
إلى الجواز وعدم وجوب الدّم لقوله للسائل لا حرج فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معاً لأنّ اسم الضيق يشملهما . انتهى كلام الحافظ
وفي المغني قال الأثرم عن أحمد إن كان ناسياً أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالماً فلا لقوله في الحديث «لم أشعر» وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجباً لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة
السعي .
قلت : والصحيح أن الترتيب سنة مؤكدة ، ومخالفتها لا تُوجب دماً لأن السائلين كثروا عن ذلك في حجة الوداع ، وكان جوابه لهم عليه الصلاة والسلام : «لَا خَرَجَ فيما قَدَّمُوا أو أخُرُوا ، ولما لم يأمر أحدهم بالفدية، أو بالإعادة دلّ على سنية الترتيب، ويدلُّ على هذه السنية أنهم أخذوا مناسكهم فى تلك الحَجَّةِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو كان الأمر على غير ذلك لبينه عليه الصلاة والسلام وعلى الأخص مع كثرة أسئلتهم وتنوعها، وإفتائه لهم جميعاً بـ « لا حرج فكانت في الأمر سواء في جواز التقديم والتأخير فيها، وما كانت السنة مخالفتها تُوجب دما ، نعم إنَّ الَّذي يوجبه تركه لها، ويتعدد بتعددها لأنها من أصول الواجبات لا من السنن . والله أعلم .
في
فُتْيَاهُ فِي: (أَنْ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً)
قال البخاري : حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال : حدثنا يَحْيَى عن ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قال : سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عنهما يُخبرنا يقولُ : قال رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنصَارِ سَمَّاها ابنُ عباس ، فَنَسِيتُ اسْمَها ، ما مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنا؟ قَالَتْ : كَانَ لَنا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أبُو فُلانٍ وابْتُهُ لِزَوْجِها وابنها ، وتَرَكَ ناضحاً نَنْضَحُ عليه . قال : إِذا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِري فِيهِ ، فَإِنَّ عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ حَجَّةً، أَوْ نَحْواً مِمَّا قال باب عمرة في رمضان رقم الحديث
.(٣٥٩)
وأخرجه الترمذي عن أم مَعْقِل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» قال : وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس، ووهب بن حنبش قال: وحديث
الجزء 2 — ص ١٠٥