موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٣٦٠

کتاب فتاوى الحج والعمرة قوله : «فَلَمَّا قَدِمْنَا» أي مكة. قوله : «أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا أي أمر النّاسَ الذين كانوا معه، ولم يسوقوا الهدي بالتحلل ، فحلُّوا من حجهم ، وفَسَخُوه إلى عُمرة، وهم الذين أهلوا بالحج مفرداً (كما هو لفظ أوَّل الفتيا) «فقال لهُمْ : أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بطَوافِ الْبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَقَصِّرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلالاً حتَّى إذا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأهِلُوا بالحج ، واجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُم بِهَا مُتْعَةً - أي عُمْرَةً - فقالُوا : كيفَ نَجْعَلُها مُتْعَةً - عمرةً - وقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ ، فقال : افْعَلُوا مَا فَلَوْلا أَنِّي سُقْت الهَدْيَ لَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، ولَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرامٌ - أي لا يَحِلُّ لي ما حَرُمَ عَلَيَّ - حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلُّهُ ـ أي منى فينحر فيه ـ ففَعَلُوا» . قال الحافظ في الفتح ( جـ ٣ ص (٤٢٩ - طبع دار المعرفة - إن رواية القرآن جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد والتمتع، وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك والمصير إلى أنّه كان ،قارناً، ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمتع ، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال النووي وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر ، وأبو إسحاق المروزي، ومن المتأخرين تقي الدين السبكي، وبحث مع النووي في اختياره أنه كان قارناً، وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستنداً إلى أنه الله اختار الإفراد أولاً، ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج، لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور ـ كما هو في ثالث أحاديث الباب . قال الحافظ : وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه في عُمُرِهِ الثلاث، فإنّه أحرم بكلِّ منها في ذي القعْدَةِ: عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيها، وعمرة القضيّة التي بعدها وعمرة الجعرانة ، ولو أراد باعتماره مع حجّته بيان الجواز فقط أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسحوا حجهم إلى العمرة، انتهى مع كلام الحافظ . قلتُ : ويعقب على قوله : إنه الله اختار الإفراد أولاً ، ثم أدخل عليه العمرة. هذا لم يقم دليله حتى يتم له ؛ وإنما كان منه أنه أهل بهما جميعاً. فرواية أنس القريبة الذكر
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.