موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٣٣١

۲۷ کتاب فتاوى الحج والعمرة . جاوزوا بنا سَدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوَرَنا الرَّكْبُ كَشَفْناه» رواه أبو داود وابن ماجة بسند صالح ، وأما الطيب فإنّه يَحْرُمُ على الذكر والأنثى بعد التلبس بالإحرام كبقية المحرمات . وأخرج البخاري معلقاً في باب ما يَلْبَسُ المحرم من الثياب والأرْدِيَةِ والأزر) 6 ولَبِسَتْ عائشة رضي الله عنها الثّيابَ المُعَصْفَرَةَ - وهي مُحْرِمَةٌ ـ وقالت: «لا تَلَثَّم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بوَرْس ، ولا زعْفَرانِ وقال جابر: «لا أرى المُعَصْفَرَ طيباً . ولم تَرَ عائشة بأساً بالحلي ؛ والثّوب الأسود، والموردِ ، والحُفٌ للمرأة، وقال ابراهيم : لا بأس أن يُبدِّلَ ثيابه قال الحافظ هذه الترجمة أي ـ باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والْأُذُرِ : مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث ان تلك معقودة لما لا يُلبس من أجناس الثياب، وهذه لما يلبس من أنواعها، والأزُرُ بضم الهمزة والزاي جمع إزار . اهـ . قلت : والإزار كُلُّ ما واراك وسَتَرَك من القماش. وفي الحديث: «إِزْرَةُ المُؤْمِن إلى نصْفِ السَّاق ؛ ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وفي رواية «إزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصافِ ساقيه» أخرجه النسائي في اللباس عن أبي هريرة، والضّياءُ المقدسي عن أنس، وأبو داود وابن ماجة كلهم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال عبد الرحمن: «سألت أبا سعيد عن الإزار ، فقال : على الخبير وقعت، أو سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلى نِصْفِ السَّاقِ، َولا حَرَج، أو ولا جُنَاحَ فيما بَيْنَهُ، وبَيْنَ الكعبين، ما كانَ أَسفَلَ الكَعْبين فهو في النّارِ ، ومَن جرَّ ثوبَهُ بَطَراً لم ينظر الله إليه» هكذا ساقه عنهم جمع منهم النووي في الرياض والزين العراقي في شرح الترمذي . قال النووي : وإسناده صحيح ، وعن ابن عمر : وقال سَمِعَتْهُ أُذُنايَ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ووعاه قلبي» إذن فالاتزارُ الذي حسّنه الشّرعُ أن يكون الإزار إلى أنصاف ساقيه فقط لقوله عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار وأنّ ما أسفَلَ من ذلك ففي النار» زاد في رواية الطبراني من حدیث ابن معقل : وليس عندَهُ حَرَجٌ فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك في النّارِ» قال الطيبي : وجميعها يُشعر بالتوسعة، فإذا قصد الخيلاء بما زاد على ذلك بذلك القسطلاني كُمّ القميص، فمتى زاد فيه على المعتاد بقصد الخيلاء حرم. وقـال الفاكهي : فيه ردُّ لما يفعلُهُ فقهاء العصر من تكبير العمائم، وتوسيع الثياب، والأكمام حرم ، والحق
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.