کتاب فتاوى الحج والعمرة .
۱۷
وقوله : هُنّ ضمير جماعة المؤنث، وأصله لمن يعقل، وقد استعمل فيما لا يعقل
لكن فيما دون العشرة .
قوله : ولمن أتى عليهنَّ أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة. وقال الحافظ في الفتح : ويدخل في ذلك من دخل بلداً ذات ميقات، ومن لم يدخل، فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة، فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور، وأطلق النووي الاتفاق، ونفى الخلاف في شرحيه لمسلم والمهذب في هذه المسألة، فلعله أراد في مذهب الشافعي ، وإلا فالمعروف عند المالكيّة أنّ للشامي مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي ، وهو الجحفة جاز له ذلك ، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية قال ابن دقيق العيد : قوله : ولأهل الشام الجحفة» يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة، ومن لم يمر ، وقوله : ولمن أتى عليهن من غير أهلهنَّ» يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة ، وغيره، فهنا عمومان قد تعارضا. انتهى كلامه ملخصاً. قال الحافظ ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله «من لهُنّ» مفسّر لقوله مثلاً، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها، ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم، ويؤيده عراقي خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم، ويترجح قول الجمهور، وينتفى التعارض . انتهى كلام الحافظ في الفتح (جـ ٣ ص ٣٨٦) . قلت : وحكم الجمهور فيه نظر، ويترجح عندي المذهب المالكي تمسكاً بالتقييد أنَّ
ميقاته الجحفة، فأتاها بعد مجيئه المدينة يجوز له ذلك . ويؤيده قوله «هُنَّ لِهُنَّ، ولمنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غيرِهِنّ أي من غير أهلهن ممن لم يكن له ميقات، أما من كان له ميقات فيحرم منه، وإن تجاوز غير ميقاته، ولم يكن مسيئاً، وليس عليه دم بل فعل الأفضل، لأنه لم يأت المدينة لأجل الإحرام، وإنما جاءها لأمر ما ، فأراد الرجوع إلى ميقاته الأصلي ليحرم منه، فما وجه الإساءة، وتكفير ذلك بدم؟ نعم حينما قدم المدينة أصبح بين واجب ومستحب، أما الوجوب فعليه أن يرجع إلى ميقاته ويُحرم منه ، وأما المستحبّ، فيستحبُّ له الإحرام من ميقات أهل المدينة إن كان أتى عليه وإلا فلا وقد اختلف العلماء في ميقات أهـل
،
الجزء 2 — ص ١٧