موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ . كتاب فتاوى الصيام المذهب الشافعي : قالوا : الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا يحتمل سواء كان الخوف على أنفسهما وولدهما معاً ، أو على أنفسهما فقط، أو على ولدهما فقط وجب عليهما الفطر، وعليهما القضاء في الأحوال الثلاث، وعليهما أيضاً الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة، وهي ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط . المذاهب : قلت : وخلاصة من تجب عليه الفدية والقضاء من هذه المذاهب الأربعة. فالمالكية لا توجب الفدية مع القضاء إلا على المرضعة خافت على نفسها أو لم تخف ؛ تفطر وتقضي وتفدي والأحناف ليس عليهما إلا القضاء والحنابلة لا فدية مع القضاء إلا على من خافت على ولدها ووافقوا بذلك المذهب الشافعي . وقوله في أول الحديث : اذن فكل الله وهَلُمَّ إلى الغداء» أي تعال كل معي وقوله : «إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم في الروايتين أي وتعال أخبرك عن حكم الصلاة في السفر، فتقصر الرباعية إلى ركعتين، ولا صوم على المسافر لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وقد كرر الله هذه الآية مرتين في سورة البقرة آية (۱۸٤) وآية (١٨٥) وهي قوله : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ يُرِيدُ الله بكم الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولا يشترط في السفر حصول المشقة فهو مبيح للفطر مطلقاً، ولهذا قال الرسول للرجل : «هَلُمُ إلى الغداء» ولما ذكر أنه صائم بين له الرسول عليه الصلاة والسلام حكم الصلاة في السفر وحكم الصوم، وحكم المرضع والحامل، وذلك من محاسن فتاويه يزيد الْمُسْتَفْتِي علماً زائداً عما سأل عنه، وهكذا يجب على المفتي إيضاح الأمر من كل جوانبه زيادة على الحكم المستفتى عنه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، والظاهر أن الرجل لم يفطر لأنه ذكر في آخر الحديث تلهفه على عدم تناوله من طعام المصطفى لا الله ، ويحق له ذلك التلهف ، بل وإراقة دموعه على ما فاته من بركة طعامه ، ولكنّ الذي لا يُقسم بعيد المنال، حتى وإن كان أقرب من السواد إلى البياض. وفيه دلالة
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.