كتاب فتاوى الصيام.
۲۷۱
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) وتقدّم بأنه خبر بمعنى الأمر أي فليصم عنه وليه، وعليه تكون في فتياها للمرأة بالإطعام ، وهو خير لها من الصيام مراعاة لأحوالها، وظروفها الصحيّة، وهو من باب التيسير في الفتيا، ولا شيء فيه، وبهذا المفهوم تُحلُّ الاختلافات المذكورة في الشروح حول الموضوع.
ويحمل قول ابن عباس، وابن عمر في الإطعام بدل الصيام أنها فتاوى لا غير راعياً فيها أحوال المستفتين، ومما يؤكد هذا أن ما روي عنهما من أحاديث في الموضوع كلها موقوفة عليهما، وليس فيها حديث مرفوع فمثلاً تجد في فتح الباري (جـ ٤ ص ١٩٤) وأمّا الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين - أي المذكورين في أول الباب ـ بما روي عن عائشة أنها «سُئلت عن امرأة ماتت وعليها صومٌ ، قالت : يُطعم عنها» هذه فتيا لا غير. وبما روي عن ابن عباس «قال في رجل مات وعليه رمضان قال : يطعم عنه ثلاثون مسكيناً» أيضاً فتيا ولذا قالوا : فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دلّ ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه . أي بالإطعام دون الصيام، وما دروا أنَّ للمفتي حقا في التيسير على الناس، حتى لا يحمل الناس فوق طاقاتهم، فمن أفتي بالصيام عن ميته ولا قدرة له عليه، فييسر عليه بالإطعام عن كل يوم إطعام مسكيناً كالشيخ الذي لا يقوى على الصيام فيكفر عن كل يوم بإطعام مسكين هذا في الحي فيقاس عليه الصيام عن الميت عند عجز وليه عنه ، وأما قولهم : بأنه أجمع على أن لا يُصلي أحد عن أحد فكذلك الصوم . .
قلت : إجماع غير واقعي لأنه في مقابلة النص، حتى لو أجمع الملائكة والإنس وصالح الجن عليه لا نعمل به، ونترك النص القائل : أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رَسُولَ الله ؛ إِنَّ أُمِّي ماتَتْ، وعَلَيْها صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال : نَعَمْ فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .
قال سليمانُ : فقال الحَكَمُ وسَلَمَةُ ونحن جُلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. أي مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وساق البخاري الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومرفوع وعليه شهود ألا يعمل به؟ بلى .
وأخرج البخاري عن أبي حَرِيزٍ قال : حدثنا عِكْرِمَةُ عن ابن عباس : «قالتِ امرأةٌ
الجزء 1 — ص ٢٧١