۲۳۲
کتاب فتاوى الزكاة والصدقات
قوله : «فاسْتَأْمَرَهُ» أي استشاره، أو استفتاه.
قوله : وإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهُم » هو مبالغة في رخصه، وهو الحامل على شرائه «فلا تعده فلا ترجع في صدقتك، وفي رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ولا تعُودَنَّ» وسمى شراءه برخص عوداً في الصدقة من حيث ان الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الحياة الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدّق، فكيف بالمتصدق، فيصير راجعاً في ذلك المقدار الذي
سومح فيه . انتهى .
ومما يدل على تحريم العود في الصدقة قوله : «فإنّ العائد في صدقته كالعائد في قينه وهو أمر تنفر منه النفوس، وتتسامى عنه الطبائع من أهل المروءات فضلاً عن الفاروق صاحب العقل السليم والخلق الكريم، والنفس الأبية، ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة كما تقدّم في الفتيا قبلها (في المتصدق يَرِث صدقته) فقد أجمعوا أن من تصدّق بصدقة، ثم ورثها أنها حلال له . ولا عبرة لمن شذ عنه من فرق أهل الظاهر التي كرهت أخذها بالميراث، ورأوه من باب الرجوع في الصدقة ، وشتان بين ما ردَّه الله ، ورخص فيه وحض عليه، وبين ما ندم الشخص عليه بعد الصدقة فاسترجعه بالشراء مع كراهته، وصحة العقد.
قال جماعة من العلماء : كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يكره أن يشتري الرَّجُلُ صدقته إذا خرجت من يد صاحبها إلى غيره رواه الحسن عنه وقال به هو وابن سيرين كذا في
خاتمة بحث الموضوع فى العمدة (جـ ٩ ص ٨٥ - ٨٦ ) .
فتياه صلى الله عليه وسلم في : (الصَّدَقَةِ عن الميت)
أخرج الترمذي في صحيحه عن ابن عباس : أنَّ رجلاً قال : يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفْيُنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا» كتاب الزكاة باب ما جاء في الصَّدَقة عن الميت رقم (٦٦٤) ورقم الباب (٣٣) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم. وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي ، فهو حديث صحيح .
الجزء 1 — ص ٢٣٢