۲۲۸
کتاب فتاوى الزكاة والصدقات
قوله : «الْمَاءُ» فيحرم منعه عن الغير إذا فضل عن صاحبه، واضطر الغير إليه . «الملح والملح كالماء في الحكم، لأنه لما كان النّاسُ لا يستغنون عن الماء والملح، فالماء لقوام أجسامهم ، وروح أبدانهم، وإصلاح أحوالهم، ولا يستغنون عنه في حلهم وترحالهم، وكذلك الملح لإصلاح قوتهم، وقوام أبدانهم حتى لا يعتريها الفساد، فمن لم يتناول الملح يعتريه ضعف في جسمه، وأمراض الجرب وغيرها . ولذا حرم منعهما لشدّة حاجة الناس إليهما . قال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء : ٣٠] فالكائنات الأرضية النامية من نبات وحيوان وإنسان لا تعيش بدون ماء، فهو السبب في حياة الجميع، وبقائها حيّةً ناميةً، وهذا سر عظيم من الأسرار الإلهية الذي يدعو إلى الإيمان به، والتعجب من عظيم ،قدرته، وبالغ حكمته، فقد شاءت الإرادة الإلهية أن يجعل الماء عذباً ومالحاً، وكُلا منهما له فائدة لا توجد في الآخر أما المالح فملوحته من الأجزاء الأرضية السبخة التي احترقت من تأثير الشمس واختلطت بالمياه، وجعلتها مالحة بتقدير العزيز العليم، فلو بقيت على عذوبتها لتغيّرت من تأثير الشمس وكثرة الوقوف، لأن من شأن الماء العذب أن ينتن من كثرة الوقوف وتأثير الشمس فيه، ولو كان كذلك لسارت الرياح بنتنها إلى أطراف الأرض، فأدّى إلى فساد الهواء، ويسمّى ذلك طاعوناً، فصار ذلك سبباً لهلاك الحيوان، فاقتضت الحكمة الإلهية أن يكون ماء البحر مالحـاً، لدفع الفساد، ومن فوائد الماء المالح الدرّ والعنبر، وأنواع ما يُؤتى به من البحر، وهي كثيرة جدًّا، والمياه المالحة في الحماءة فيها شفاء للأمراض الصعبة، وماء زمزم صالح لجميع الأمراض، فهو شراب وطعام وشفاء، وقالوا فيه : لو جمع جميع من داواه الأطباء لا يكون شطراً ممن عافاه الله تعالى بشرب ماء زمزم ، وأما العذب فمعظم فائدته الشرب، وفيه قوةً إذا نقعت فيه مطعوماً كالزبيب مثلاً يمص جميع حلاوتها حتى لا يترك فيها شيئاً من الحلاوة، وإذا خالط شيئاً يأخذ طبعه ولونه فيصير عسلاً وزيتاً وخلاً ولبنا، ودما، يقبل جميع الألوان والطعوم، ولا لون له ولا طعم ومن عجيب لطف الله تعالى أن كل مأكول ومشروب
،
الله
هذا
يحتاج إلى تحصيل، أو معالجة حتّى يصلح للأكل إلا الماء، فإنّ الله تعالى أكثر منه، ولا حاجة إلى معالجته لعموم الحاجة إليه فإنه تعالى كفى الخلق معالجة إصلاح الماء بتأثير الشمس في مياه البحار وارتفاع البخار منها ، ثم إنّ الرياح تسوق ذلك البخار بأمر الله تعالى
الجزء 1 — ص ٢٢٨