. كتاب فتاوى الصلاة
قلت : وإليه ذهب صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ومحمد وقالا : الشفق هو الحمرة، وهو رواية عن أبي حنيفة بل قال في النهر وإليه رجع الإمام. وقال في الدر: الشفق هو الحمرة عندهما وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما هو في شروح المجمع وغيره، فكان هو المذهب، قال صدر الشريعة وبه يُفتى . كذا في حاشية النسخة الأحمدية . وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشَّفقُ الحمرة» أخرجه الدارقطني عنه، وصححه ابن خزيمة وغيره فانتهى الأمر ، وصار إلى أن الشفق: الحمرة .
وقوله : «ثمّ صلّى الفجر حين برق الفجر» أي طلع .
وصلى المرّة الثانية» أي في اليوم الثاني .
حين كان ظلُّ كل شيءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بالأمس ، أي فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأوّل حينئذ قال الشافعي : وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة ، ويدلُّ له خبر مسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر» .
وقوله : «ثم صلى المغرب لوقتِه (الأول) استدل به من قال : إن لصلاة المغرب وقتاً واحداً، وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته، ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاءً ، وهو قول الشافعية، قال النووي : وذَهَب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق (الأحمر) وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. وهذا هـو الصحيح، وذلك لأن جبريل عليه السلام اقتصر على وقت الاختيار، ولم يستوعب وقت
الجواز.
وقوله : «فقال : يا محمّدُ هذا أي ما ذكر من الأوقات الخمسة .
وقت الأنبياء من قبلك قال ابن العربي في عارضة الأحوذي : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء، وليس كذلك، وإنما معناه
أن هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين : الأول والآخر .
وقوله : وقت الأنبياء قبلك يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة
الجزء 1 — ص ١١٠