الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٢٨

1 وهذا النوع في الغالب يكون إجبارياً، ومنه التأمينات الاجتماعية والصحية والتقاعدية وغيرها من التأمينات العامة (١) . إعادة التأمين : إعادة التأمين : هي عملية فنية تقوم بموجبها الشركة المؤمنة المباشرة بتأمين جزء من الأخطار التي تعهدت بتأمينها عند شركة كبرى للتأمينات، وذلك خوفاً من احتمال الخطأ في تقدير احتمالات الأخطار، ومن ثَمّ العجز عن تعويضها، فتلجأ شركة التأمين المباشر إلى إعادة التأمين، لتطمئن هي، ويطمئن المؤمن لهم إلى قدرتها على مواجهة ما يحتمل وقوعه. فعقد إعادة التأمين : عقد بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد بموجب هذا العقد يُحوِّل الأول إلى الثاني جزءاً من المخاطر التي يتحملها في نظير مقابل معين يؤديه إليه، مع بقاء المؤمن الأول هو المدين وحده للمؤمن لهم. وهو الذي يطالب شركات إعادة التأمين بالوفاء بالتزاماتها (٢) أما حكم إعادة التأمين فهو حكم أصل التأمين فيجوز لشركات إعادة التأمين التعاوني التأمين لدى شركات تعاونية أخرى. أما إعادة التأمين التجاري فتطبق عليه أحكام التأمين التجاري ذاته، لأنه عقد تأمين تجاري يكون المستأمن فيه شركات التأمين بدلاً من الأفراد (۳). الفتوى الشرعية في التأمين التعاوني : هو لا شك أن التأمين التعاوني عمل مشروع وجائز عند فقهاء المسلمين المعاصرين، لأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور التكافل والتعاون، لأن كل عضو يجمع في الشركات التعاونية بين صفة المؤمن والمؤمن له، ويدفع كل مشترك مبلغاً كل عام قد يختلف من عام إلى آخر تبعاً لحاجة الشركة إلى الأموال التي تلزم لتعويض الخطر، ولا يسعى أي شريك من الشركاء إلى جر مغنم من اشتراكه، لأن مقصد الجميع تعويض الخسارة التي تلحق بأي منهم دون نظر إلى مكسب مادي وذلك لأن تعاونهم قام على البر والخير لتفتيت الأخطار، والاشتراك في تخفيض الضرر عند وقوع الحوادث سواء الحوادث الجسمانية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان أو ضد المسؤولية من حوادث السيارات، أو حوادث العمل. هذا التأمين التعاوني لا يستهدف تحقيق الأرباح، وإنما المراد منه توزيع الأخطار والمساهمة في تحمل الضرر، وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في (۱) انظر الشيخ علي الخفيف : التأمين ١٤ - ١٦ والدكتور الزحيلي: التأمين وإعادة التأمين ـ مجلة الفقه الإسلامي ٥٤٨/٢ ، وسعدي أبو حبيب : التأمين بين الحظر والإباحة ١٨ - ٢٠ دار مجمع الفكر دمشق سنة ١٤٠٣هـ . (۲) انظر الشيخ علي الخفيف : التأمين ص ۱۹ والدكتور سليمان بن ثنيان: التأمين وأحكامه ٧٤، ٧٥. (۳) انظر الدكتور الزحيلي الصدر السابق ٥٥٣/٢. 910 ۹۱۰
ص ٩٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.