السابعة، وملخص هذه الملاحظات: أن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بوييضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين ولا يُعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البوييضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج ، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب للجهة الحقيقية لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة.
كما استمع المجلس إلى الآراء التي أدلى بها أطباء الحمل والولادة الحاضرين في المجلس والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج في حاملة اللقيحة واختلاط الأنساب على النحو المذكور في الملاحظات المشار إليها.
وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر المجلس سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع المشار إليها من قرار المجمع الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام سنة ١٤٠٤هـ.
هذه التعديلات في الحالة الثالثة من الأسلوب السابع أيدها وأفتى بها مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم (٤) ٨٦/٧/٣ بشأن أطفال
الأنابيب .
ففي مؤتمره الثالث بعمان عاصمة الأردن من ٨ إلى ١٣ صفر ١٤٠٧ هـ وبعد استعراضه الموضوع التلقيح الصناعي أطفال الأنابيب وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.
رأى أنه لا حرج من اللجوء عند الحاجة إلى الأسلوبين اللذين أفتى بجوازهما مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات
اللازمة .
1 - أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في
رحم الزوجة .
٢ ـ أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها
تلقيحاً داخلياً .
أما الطرق الخمسة الأخرى فإنها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية
(1).
879
(۱) انظر مجلة
مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ٥١٥/١، ٥١٦.
۸۷۹
ص ٨٩٧