الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٩٥

ب ـ إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها إزعاجاً، يعتبر ذلك غرضاً مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذٍ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة. ج - كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك. وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى. مشروعاً ثانياً : حكم التلقيح الإصطناعي : ، ١ - إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الإصطناعي . يبيح ٢ - إن الأسلوب الأول الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي هو أسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة الآنفة الذكر وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل. - إن الإسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البوييضة هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر . ٤ - إن الأسلوب الرابع (۱) الذي تؤخذ فيه النطفة والبوييضة من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختيار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن اضرتها المنزوعة الرحم يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة إليه، وبالشروط العامة المذكورة. ه ـ وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى، ثبوت النسب فحين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به . أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها في الأسلوب السابع المذكور فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب. (۱) هذا الأسلوب أن تحمل المرأة عن ضرتها قد رجع عنه المجمع الفقهي في دورته الثامنة كما سنفصله لاحقاً. 877 ۸۷۷
ص ٨٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.