٤ - تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني غيره من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعاً ، فإذا نَبَتَ ثَبَتَ النسب، فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعاً ويكون في معنى الزنا ونتائجه.
ه - تلقيح بوييضة امرأة بمني رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البوييضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني حرام ويدخل في معنى الزنا.
أخذ بوييضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها «أنابيب» وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة، دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، أو حيوان، لداع طبي، وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق هذه الصورة جائزة
شرعاً.
ـ التلقيح بين بوييضة الزوجة ونطفة زوجها يُجمع بينهما في رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة فيه إفساد لخليقة الله في أرضه ويحرم فعله .
- الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل، وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة، لا يكون ابناً له شرعاً، والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء بالزنا الفعلي، أو بما في معناه سماه الإسلام ديوثاً، من لا يغار على أهله .
٩ ـ كل طفل ناشيء بالطرق المحرمة قطعاً من التلقيح الصناعي، لا ينسب إلى أب جبراً، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي
تماماً .
١٠ ـ الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي أياً كانت صورته، فإن كان
عمله في صورة غير مشروعة كان آثماً وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح . 11 - إن إنشاء مستودع تستحلب فيه نُطفُ رجال لهم صفات معينة لتلقح بها نساء لهن صفات معينة، شرّ مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله تعالى
(1)
رأي المجامع الفقهية في التلقيح الصناعي :
انعقد
17.11
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته مجمع الآخر سنة ١٤٠٤هـ ـ وذلك بعد أربع سنوات من الفتوى التي ربيع أصدرتها دار الإفتاء المصرية بشأن التلقيح الصناعي - وقسم في قراره الخامس طرق التلقيح
السابعة من
الصناعي إلى طريقين أساسيين :
(۱) انظر الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ۳۲۱۳/۹ - ۳۲۲۸.
874
٨٧٤
ص ٨٩٢