حد كإعادة اليد أو الرجل بعد قطعها في السرقة والحرابة، فذلك أمر جائز ما لم يؤد الأمر إلى فساد عام وشر شامل، فيؤخذ حينئذ بما الفساد بالحكم الأشد (۱) .
يحسم
وهذه الفتوى قد بحثها مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دوة مؤتمر السادس بجدة من ۱۷ - ۲۳ شعبان سنة ١٤١٠) وأصدر قراراً برقم ١٦/٩/٦٠ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبيء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته . ١ - لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحدّ لأن في بقاء أثر الحدّ تحقيقاً كاملاً
للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر . ٢ - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص إلا في الحالات التالية : أ ـ أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع. ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه .
التنفيذ (٢) .
خطأ - يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب في الحكم أو في
حكم نقل الأعضاء
من إنسان حي إلى آخر :
صدرت فتاوى كثيرة من المجامع الفقهية ودوائر الإفتاء والهيئات العلمية تبيح نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر بشروط .
فقد انتهى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤٠٥ إلى القرار التالي : أولاً : إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه ، كما أنه فيه مصلحة كبيرة، وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية :
(۱) انظر دكتور الزحيلي : زراعة عضو استؤصل في حد - مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السادس ٣/
۲۲۲۰ - ۲۲۱۷
(۲) انظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السادس ۲۳۰۱/۳، ۲۳۰۲.
853
Лорь
ص ٨٧١