المبحث الثالث
وزرع
الأعضاء
حكم نقل الأعضاء، وزرعها ، وبيعها
ما زالت الأبحاث تتوالى وتتواكب في المسائل والقضايا الفقهية المستجدة، ومنها نقل من الحيوانات والبشر حيهم وميّتهم إلى المرضى الذين يعانون من أمراض كان الطب إلى عهد قريب يقف أمامها عاجزاً فأصبح اليوم بإمكانه نقل الأعضاء إلى إنسان تعرّض لتلف هذا العضو أو ذاك، وهذا يدخل في دائرة الضروريات، لأن حفظ الحياة والنفس الإنسانية من الأهداف الأساسية للدين، ومن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي يلزم المسلمين الحفاظ عليها، فالقول بجواز التبرع بالأعضاء أو منعه مبني في جزء كبير منه على مراعاة المقاصد، والالتفات إليها، والتعويل عليها في الجواز والمنع، وبما أن زرع يخرج عن كونه نوعاً من أنواع الدواء الذي به حفظ النفوس وإنقاذها من التهلكة، فإنه يدخل في عموم التداوي .
لا
الأعضاء
وفي عصرنا هذا ظهرت فتاوى وآراء فردية وأخرى جماعية تناولت هذا الموضوع الحساس بالدراسة لمعرفة الحكم الشرعي لتلك المستجدات وقد تباينت آراء العلماء في هذه القضية، فمنهم من منعه محافظة على حرمة الميت وكرامته وبناء على أن الجسم الإنساني ملك لله تعالى ولا يجوز لمن لا يملك أن ومنهم من أجازه لما فيه من المصالح الشرعية المقررة، وهو لون من ألوان الإيثار الذي تبيحه شريعة الإسلام شريطة أن يكون التبرع دون مقابل مادي.
يتبرع .
المانعون لنقل جزء من إنسان وزرعه في آخر :
لا يملك الإنسان من جسده شيئاً مطلقاً حيّاً أو ميتاً، وإنما هو ملك خالص الله تعالى فلا يجوز أن يتصرف فيه حيّاً أو ميتاً، لأنه بذلك يكون قد خان الأمانة التي استأمنه الله تعالي عليها وهي جسده، قال تعالى : فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١)
(۲)
وقال جل وعلا : لله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهن ) (٢) .
لذلك :
(1).
۱ - نفهم من كلام الأئمة تأكيدهم لتحريم نقل الأعضاء المأخوذة من الأحياء مصداقاً
(۱) سورة يس آية ٨٣.
٨٤٤
(۲) سورة المائدة آية ١٢٠.
844
ص ٨٦٢