من ٢٣ إلى ۲۸ صفر ١٤١٨ هـ موضوع الاستنساخ وأصدر بشأنه قراراً برقم ٢/١٠٠/ د١٠. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الاستنساخ البشري، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمغرب. واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، فبعد التأكيد على أن الإسلام حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي، إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه، وبعد تعريفه الاستنساخ باستفاضة قرر ما يلي : أولاً: تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين - في التعريف - أو بأي طريقة
لا يضع
أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري .
ثانياً : إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المُبَيّن في الفقرة (أولاً» فإن آثار تلك الحالات نعرض لبيان أحكامها الشرعية.
،
ثالثاً: تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أو بويضة، أم حيواناً منوياً، أم خلية جسدية للاستنساخ . رابعاً: يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. خامساً : مناشدة الدولة الإسلامية إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري
والترويج لها . سادساً : المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامي. والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية، وضبط مصطلحاته وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به .
سابعاً: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء البيولوجيا» لاعتمادها في الدول الإسلامية . ثامناً : الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث في مجال علوم الأحياء البيولوجيا والهندسة الوراثية في غير مجال الاستنساخ البشري، وفق الضوابط الشرعية، حتى لا يظل العالم الإسلامي عالة على غيره، وتبعاً في هذا المجال. تاسعاً: تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية، ودعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا، وتجنب توظيفها بما يناقض الإسلام،
828
۸۲۸
ص ٨٤٦