وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (۱)
لا يقوم حجة على حرمة زواج الكتابي من مسلمة، لأن الشيخ يفرق بين المشرك والكافر والكتابي، ويعتبر أن الشرك والكفر مترادفان ولا يشملان أهل الكتاب، ثم يعلل ذلك بأن هذه القضية وإن تك فقهية فإنها تؤول بدورها إلى مشكلة وطنية، أو قل هي عقبة دون التآخي الوطني الأكمل (٢) .
(۲)
،
هذه الفتوى باطلة بأسسها ،وتعليلاتها وذلك للأسباب التالية :
أولاً : يقول الشيخ : إن القول بعدم حلّية الزواج بين كتابي ومسلمة هو نوع من الإجماع المتأخر الذي لا ينهض حجة .
وتحرم مخالفته،
هذا الكلام غير مُسلّم به لأن الإجماع على حرمة تزويج المسلمة من كتابي هو من إجماع السلف وخير القرون، ومعلوم أن اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي حجة قاطعة وهو محل اتفاق جمهور الفقهاء وعلماء الأصول، وأن ما يُبنى عليه من حكم يجب اتباعه ولا يجوز ،مخالفته، فإذا انعقد الإجماع على واقعة ـ كحرمة زواج الكتابي من مسلمة - فهو حجة قطعية يجب العمل به، وتحرم وتصبح المسألة المجتهد فيها قطعية الحكم، لا تصلح بعدها أن تكون محل النزاع، وليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد، لأن الحكم الثابت بالإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته، ولا لنسخه. وعليه : فإن تأثير الإجماع هو رفع الحكم من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع أي أن يثبت المراد به على سبيل اليقين بأن يكون موجباً للحكم قطعاً كالكتاب والسنة، وهو قول عامة
المسلمين وجمهور
(۳)
العلماء ()
ثانياً : خالف الشيخ إجماع العلماء في تأويل آية البقرة ۲۲۱ ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا فادّعى أنها لا تقوم حجة على حرمة زواج الكتابي من مسلمة، ويعلل ذلك أن الشرك والكفر لا يشملان أهل الكتاب.
هذا التعليل من الشيخ باطل وغير مسلم به، لأن العلماء بينوا أن النصوص لا تفرق بينهم لأن ملة الكفر واحدة، فعن قتادة والزهري في قوله تعالى ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا قال لا يحل لك أن تُنْكِحَ يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك (4) وهذا يدل على أنه لا
(۱) سورة البقرة آية ۲۲۱
(۲) انظر الشيخ العلايلي عبد الله : أين الخطأ تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد ص ١١٤ - ١١٧ دار الجديد -
بيروت - الثانية سنة ١٩٩٢.
(۳) انظر دكتور الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٥٣٨/١. (٤) انظر ابن أبي حاتم : تفسير القرآن العظيم ۳۹۹/۲ والطبري : محمد بن جرير - جامع البيان عن تأويل أي القرآن ۳۷۹/۲ - دار الفكر بيروت ١٤٠٨.
810
ص ٨٢٨