وبين الرجل، فقد كانت البنت تدفن حيّة، وتعامل باحتقار وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل وقد تضطلع بشؤون أشقائها الأصغر منها سناً ثم يقول الرئيس : فهلاً يكون من المنطق أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة وأن ننظر في إمكان تطوير الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع؟
ثم يقول: وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة، وباعتبار أن الإسلام يجيز للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة الأمة، ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوّروا الأحكام بحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة (1)
هذا الحاكم - المُدّعي للاجتهاد - يُنَصّب نفسه مُشرّعاً، يعطل من الشريعة ما يريد، ويطور من الأحكام القطعية ما يشاء، ونسي أن للحاكم في شريعتنا حدوداً لا يجوز له أن يتخطاها، ومبادىء يجب عليه أن يلتزم بها. منها :
۱ ـ أن يخضع الحاكم للتشريع الإسلامي ويُطالب بتنفيذ أحكامه، وإصدار القوانين التنظيمية وفقاً لمبادئه وقواعده وليس له أية حصانة في هذا الشأن من دون بقية المسلمين .
٢ ـ ليس للحاكم سلطة التشريع في الإسلام، بل هي الله ورسوله، ودور الحاكم مع أولي الحل والعقد هو مجرد الاجتهاد في نطاق القرآن والسنة فلا يستمد المجتهدون سلطتهم من الحاكم، وإنما من مؤهلاتهم الذاتية وفي هذا أكبر ضمان الشرعية الدولة.
- يلتزم الحاكم وأعوانه بقواعد نظام الحكم الإسلامي ومبادئه العامة التي حددها
(۲)
القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولم يُفضل في شأنها مراعاة لظروف ومقتضيات التطور تمرد هذا الحاكم على هذه القيود وعلى شرع الله تعالى ونسب لنفسه سلطة التشريع، فكأنه بهذا ينسب إلى الله تعالى الجهل بالمستقبل فلا يعلمه ولا يُشرع له تعالى الله عما يقول علواً كبيراً هذا الحاكم أراد بفتواه الهالكة الضالة أن يُطوّر الأحكام القطعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع، فحجر تعدد الزوجات، ثم ساوى بين نصيب المرأة والرجل بالميراث، فخالف أمر ربه وعمل بعقله وهواه لتحقيق مصلحة فاسدة وموهومة يتملق من خلالها الحضارة الغربية والجمعيات النسائية على حساب الحكم الشرعي القطعي، ثم يدعي بعد ذلك أهليته للاجتهاد وتطوير الحكم الشرعي بوصفه أمير المؤمنين، ومعلوم أنه لا يكفي أن يكون الإنسان حاكماً حتى يحق له الاجتهاد والإفتاء، بل لا بد أن يكون أهلاً له، حائزاً على شروطه، وصادف محله بأن يكون مأخوذاً من دليله الظني، لأن محل الاجتهاد عند علماء الأمة هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، فلا يجوز للحاكم أو غيره أن يجتهد
،
(۱) انظر كلام الرئيس بورقيبه عند الشيخ القرضاوي : الفتوى بين الإنضباط والتسيب ص١٢٦، ١٢٧. (۲) انظر دكتور الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ٧١٢/٦، ٧١٣.
808
ص ٨٢٦