التمهيد
فتاوى معاصرة لا أساس لها من أصول وقواعد وضوابط الإفتاء فهي فتاوى هالكة
الأمة،
يكاد يكون حَصْرُ الفتاوى في مبحث صغير مستحيلاً، ولكن يكفينا في هذه العجالة أن نعطي بعض الأمثلة الحية عن كيفية استنباط فتاوى التشهي والأهواء التي تعج في مجتمعنا الإسلامي، رغم أنها تصادم النصوص القاطعة وتخالف إجماع ومن الغريب العجيب أنك ترى بعضاً ممن ليس عنده أبجديات العلوم الشرعية، بل وربما يعتقد ويدعو إلى مبادىء هدّامة، أو أفكار علمانية غربية، ومع ذلك يُنصب نفسه على الأمة مفتياً مجتهداً، تساهلاً في الدين واستخفافاً بالمسلمين، وجرأة على الإفتاء والفتوى، ولا يتساهل في ذلك إلا أهل الضلال والإضلال ونسي هؤلاء أن أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار (۱) وقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من النار»(۱) العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُهّالاً فسُئِلوا فأفتوا بغير علم فَضَلوا وأَضَلّوا» (۲) وهذا يعني أنه لا يستطيع الاجتهاد وإفتاء الناس إلا مَنْ تلقى علوم الشريعة أصولاً وفروعاً ووسائلها باستيعاب، حتى أحاط بدقائقها، وألم بظاهرها وخفيها ووقف على مداركها وأدلتها وإلا لم يأمن من الوقوع في الزلل، والإفتاء بالخطأ فَيَضِلَّ ويُضلَّ غيره لأنه ليس أهلا للإفتاء، ولم تتوافر فيه شروط الاجتهاد، هؤلاء الجهلة الذين يعتبرون أنفسهم مؤهلين للإفتاء وحلّ المعضلات، لأنهم أصحاب سلطة تخولهم - حسب زعمهم - أن يستنبطوا الأحكام الشرعية بالأهواء فيعطلوا النصوص القطعية، ويحجروا على الله تعالى في تعدد الزوجات، ويبدلوا أحكام الإرث بالاجتهاد المعتمد على المصالح الفاسدة والهوى، فإذا قيل لهم : اتفق علماء الأمة أن الإفتاء لا يُقبل إلا ممن هو أهل له، بأن قامت فيه ملكته وتهيأت له أسبابه ووسائله تراه يقاطعك بأن الدين ليس حكراً على أحد، ولا كهنوت في الإسلام، ولا يجوز الحجر على حرية الفكر لأن ديننا دين اليسر والحرية .
6
(1) أخرجه الدارمي : في المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة ٦١/١ رقم ١٥٧.
(۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقد سبق تخريجه في
ص
.٣٤٤
806
٨٠٦
ص ٨٢٤