أما فقهاء الأمة على اختلاف مذاهبهم، فلم يقل أحد بالاستعانة بالمشركين على قتال أهل البغي من المسلمين وكل ما ورد هو الاستعانة بالمشركين على المشركين بشروط واضحة أهمها :
۱ - أن يكون فى المسلمين ،قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك.
٢ - أن يكون المستعان بهم من المشركين تابعين مأمورين لا آمرين متبوعين. ـ أن يكونوا ممن يوثق بهم ولا تخشى ثائرتهم، وألا يستقلوا برأي أو مشورة عن أهل الحل والعقد من المسلمين. - ألا يستعان بهم على قتال أهل البغي من المسلمين وهذا ما اتفق عليه العلماء. وبتطبيق هذه الشروط على احتلال العراق للكويت، نجد أنها حالة من البغي والعدوان والظلم من العراق على الكويت، لا ينطبق واحد من هذه الشروط عليها، ولا يجوز بحال الاستعانة بالمشركين والكفار لما تقدم من النهي عن ذلك.
الإفتاء بتسويغ
ويلتمس في هذه الحالة ما نصت عليه آية الحجرات ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (١) .
...
وقتال الفئة الباغية له أحكامه من أنه يقصد بالقتال ردعهم، وأن يُكَفَّ عن مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسراهم ولا تحرق مساكنهم، ولا يجوز محاصرتهم، وقطع الطعام والشراب عنهم .
بعد هذا كله هل يمكن أن يكون استدعاء قوات التحالف الغربي، هؤلاء الأعداء - الذين لا يألوننا خبالاً كما نطق الذكر الحكيم - ضرورة وأي ضرورة هذه أن ترتكب مفسدة أعظم، وأضر، وأنكى، وأخطر من مفسدة احتلال الكويت.
إن ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة، وبالتالي فإن الاستعانة بالمشركين مخالف لأصل شرعي ثبت بالنص لا ينطبق عليه حكم ،الضرورة، لأن من ضوابط الضرورة أن تقدر بقدرها، والاستعانة بالمشركين تجاوز عن القدر المطلوب، فيما لو قلنا بالضرورة جدلاً، إذ أن تقدير الضرورة يقتضي دراستها ثم التأكد من عدم وجود وسيلة أخرى، وأن يقوم بتحديد قدر الضرورة علماء الشريعة الثقات، أما استدعاء جيوش التحالف الغربي، فلم يكن برغبة المسلمين ولا باستشارة مسبقة، وإنما صار تبريره الشرعي لاحقاً، وهذا بحد ذاته مخالفة شرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومما سبق يتبين أن تمكين قوات التحالف الصليبي في بلاد المسلمين سبب لإفساد
(۱) سورة الحجرات آية ٩.
(۲)
(۲) هذه الفتوى اقتسبت من بيان بعنوان حكم الشرع في استدعاء النصارى إلى أرض الخليج ولعله لجماعة سفر الحوالي وسليمان العودة. مؤرخ بشهر فبراير شباط ۱۹۹۱.
765
٧٦٥
ص ٧٨٣