الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٧٤

وهي المصارف الإسلامية الملتزمة بأحكام الشريعة واعتبر أن كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي يحرم عليه التعامل مع المصرف الربوي . - اعتبر أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم - مودع المال لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات ،وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة، وإنما هو من باب التطهر من الحرام. ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية، لتتقوى بها ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم، علماً بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة، أو بغير فائدة (1) أمام هذا الإجماع الملزم من جمهور علماء العالم الإسلامي، لم يُغَيّر المفتي الشيخ طنطاوي رأيه في فتواه التبريرية، بل لم يترك فرصة وقف فيها أمام وسائل الإعلام إلا وأكد على فتواه الرسمية الباطلة شرعاً لأنها تتناقض مع أصول وقواعد الإفتاء، كما أنها مرفوضة من جمهور الأمة، وهذا يؤكد خطورة الفتاوى الفردية، وذلك أن الشيخ طنطاوي حينما رفاه الحاكم بمرسوم إلى منصب مشيخة الأزهر، إذا بخلفه (۳) المفتي الشيخ نصر واصل يتمسك بهذه الفتوى الباطلة والمرفوضة من جمهور الأمة، بل ويَعَضُّ عليها بالنواجذ ويقول : لن أعيد النظر في تلك الفتوى الرسمية لأنها حلال وملزمة. ونتساءل أين وجه الإلزام فيها، والإفتاء إخبار وبيان لحكم شرعي بخلاف القضاء، لأن القاضي ،ملزم والمفتي لا يُلزم، فكيف يستطيع إنسان أن يلزم المسلمين بفتوى باطلة شرعاً، بنيت على هوى السلطان، وفصلت لتدعيم نظامه، وتحقيق رغباته، فعارضت الإجماع القطعي لعلماء الأمة، حتى ولو استنبطها المفتي الرسمي الذي يحق له أن يفتي ، الصواب في ديننا ليس المنصب الرسمي، أو التبرير للسلطان بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة، أو الاستماع لنصيحة البنك الدولي، إنما هو الالتزام بنصوص الشارع، وما أجمع لأن معيار (۱) انظر نص القرار عند الشيخ القرضاوي : فوائد البنوك ١٣٧ وما بعدها. ودكتور حسين مؤنس : الربا وخراب الدنيا ص ۱۹۹ وما بعدها - الزهراء للإعلام العربي مصر . سنة ١٤٠٨هـ. (۲) 18 يوم رجب هو الدكتور الشيخ نصر فريد محمد واصل رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة - جامعة الأزهر - تسلم مهام الإفتاء في شهر رجب ١٤١٧هـ فأجرت معه جريدة اللواء اللبنانية حديثاً . ١٤١٧هـ وسألته عن رأيه في قضية فوائد البنوك فقال : إن المفتي السابق الشيخ طنطاوي استشار أهل الخبرة والعلم والإختصاص، قالوا: إنها استثمار، واستثمار حقيقي وإن ما تُغلَّهُ ربح، ويوزع توزيعاً شرعياً بناء على اتفاق وتزامن من الطرفين. إذن هذا أمر شرعي صحيح والرأي عندي أنه ما دام صاحب الاجتهاد الرسمي «المفتي» قال إنها حلال إذن هي ملزمة وأنا من جانبي متمسك بهذا الرأي، ولن أعيد النظر في تلك الفتوى وعلى المسلمين الإلتزام بذلك ا. هـ. ، 756 ٧٥٦
ص ٧٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.