الرأي العام، وإجباره على الخضوع لما يُفْرضُ عليه من الأنظمة والتشريعات، إذا كانت مشفوعة بفتوى شرعية، لذلك كانت هذه القوى تسعى إلى استصدار الفتاوى، أو التصريحات المؤيدة لها ولكن ذلك كان يقابل بمعارضة عنيفة من العلماء الربانيين الذين لا يخشون في الله غياهب السجون أو سطوة مستعمر متغطرس. ومن أشهر ما يذكر في هذا المقام ما حدث في تونس عندما صدر قانون التجنيس ۱۹۲۳ م ، وكان يستهدف حمل التونسيين على التجنس بالجنسية الفرنسية، فيترتب على ذلك إخضاعهم للقانون المدني الفرنسي دون الشريعة
الإسلامية، وقد استجاب أفراد قلائل للإغراءات التي أعلنتها سلطات الاحتلال. واستطاعت تلك السلطات أن تُغري عدداً محدوداً من العلماء بأن يُفْتُوا بجواز الاستجابة لذلك القانون، ومنعوا عدداً كبيراً من العلماء الأحرار الذين عارضوا ذلك القانون من نشر فتاويهم المعارضة، بينما وُفّق بعض العلماء مثل الشيخ أحمد عياد والشيخ التهامي عمار من نشر فتاواهم بردة المتجنس بالجنسية الفرنسية، وعدم جواز معاملته معاملة المسلمين. وأيدتهم في مواقفهم هذه فتاوى مماثلة أصدرها بعض علماء الأزهر وغيرهم في مصر، مثل الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر، والسيد محمد رشيد رضا صاحب المنار، والشيخ يوسف الدجوي من هيئة كبار العلماء وغيرهم وحدث أن توفي أحد المجنسين في مدينة «بنزرت» فامتنع مواطنوه عن قبول دفنه في مقابرهم باعتباره مرتداً عن الإسلام، ولجأت سلطات الاحتلال إلى استفتاء مفتي البلدة الشيخ إدريس الشريف، ولكنه أفتى بردة المتوفى، وعدم جواز دفنه بمقابر المسلمين، فدفن في الجزء المخصص للغرباء والمجهولين من مقابر غير المسلمين ونقمت السلطات على المفتي، فلجأت إلى استجوابه والتضييق عليه تخويفاً له ولغيره من العلماء ثم لجأت إلى الوزير الأكبر، وإلى شيخي الإسلام المالكي والحنفي للحيلولة دون تفاقم الأمر، فاستجابوا لضغوط تلك السلطات، حفظاً على مصالحهم ومناصبهم، واتفقوا على إعداد استفتاء بصيغة معينة وتقديمه إلى المجلس الشرعي المالكي، والحنفي، والرد عليه بفتوى ترضي تلك السلطات، ولكن الناس علموا بما يُدبّر لهم في الخفاء، فأنذروا شيخي الإسلام بسوء العاقبة، وأعلن طلبة جامعة الزيتونة - الإسلامية وكان عددهم يقدر بثلاثة آلاف وخمسماية طالب - أنهم قرروا الإضراب عن حضور الدروس إلى أن يتنحى عن إدارة الجامعة شيخها وهو شيخ الإسلام المالكي، وفي يوم الجمعة قرر الناس عدم الصلاة خلف الأئمة الذين شاركوا في الإفتاء بصحة قانون التجنس. وقد أصدر علماء جامعة الزيتونة فتوى مشتركة بعدم جواز الاستجابة لقانون التجنس كاعتراض إيجابي على موقف شيخهم . هذا هو دأب العلماء الأحرار في كل عصر ومصر، ففي الهند كانت الفتوى كذلك من العوامل الأساسية التي ألهبت مشاعر المقاومة لسلطات الاحتلال البريطاني للهند، فقد أصدر مولانا شاه عبد العزيز الدهلوي شيخ المحدثين في سنة ۱۸۰۳م فتوى أعلن فيها أن البلاد الإسلامية في الهند ـ بعدما تسلط عليها الانجليز، وتحكموا في كل أمر فيها ـ أصبحت دار حرب يجب
(۱) انظر إبراهيم الفحام سلاح الفتاوى - مقال في مجلة العربي العدد ٢٧٦.
(1)
جميع
744
٧٤٤
ص ٧٦٢