الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٥٩

ولم يعد نظام خلافة، وانتهى دور الأحكام الشرعية في الحكم والتشريع (۱) والذي مكن من إدخال أحكام القوانين الغربية العلمانية تشريعاً يطبق في المحاكم إنما هو فتاوى العلماء بأنها لا تخالف الإسلام، ولاسيما فتاوى شيخ الإسلام، فقد أعطيت الفتاوى بأن النظام الديمقراطي لا يخالف الإسلام وأن الإسلام دين الديمقراطية (۲) وقد أعطيت الفتوى من شيخ الإسلام · بجواز أخذ القوانين الغربية - الملحدة - وتطبيقها في المحاكم على المسلمين، لأن الإسلام لا يمنع أخذها وظَنّي أن السبب في فتوى شيخ الإسلام وبعض العلماء بأخذ الأحكام الديمقراطية والقوانين الغربية العلمانية ربما يرجع إلى ثلاثة أمور : الأمر الأول ما تركز في الأذهان من أن ما لا يخالف الإسلام، وما لم يرد نص في النهي . عنه يجوز أخذه ويستدلون على ذلك بأن النبي له و وجد عقود الجاهلية جارية بين الناس فأقرها وما لم يقره نهى عنه، فصح ما أقره ، وحرم ما جاء النهي عنه، وكذلك كل فكر أو حكم أو قانون لا يخالف الإسلام ولم يرد نهي عنه يجوز أخذه. الأمر الثاني: أن المباح هو ما لا حرج فيه، فانتفاء الحرج عن الشيء هو إباحة له، فيكون أخذ ما لم يرد نهي عنه مباح ، وأيضاً إن الشرع سكت عنه، ولم يبين حكمه، وما سكت عنه الشرع فهو مباح . الأمر الثالث : ما شاع من أن الديمقراطية من الإسلام لأنها قائمة على الشورى والعدل، بموجب والمساواة وجعل السلطان للأمة، وهذا ما جاء به الإسلام (۳) وبناء على هذا كله هدمت الخلافة وأعطيت الفتاوى - الساذجة ـ بأخذ الدستور الديمقراطي، والقوانين الغربية العلمانية التي تستمد أحكامها من فلسفات وثنية لا دينية، وصارت هذه القوانين التي أخذت هذه الفتاوى قوانين - سميت إسلامية وهذا خطأ أساسي في فهم أصول ومبادىء الإسلام، وذلك لأن النظم الغربية الديمقراطية العلمانية تعطي السلطة المطلقة للأغلبية - أو من يسمون أغلبية ـ فهي التي تضع الدستور، وتصنع القوانين ولا توجد سلطة أعلى منها تلزمها بحدود معينة، وفي هذا إبعاد للأمة، وعزلها عن أصولها الدينية، وشريعتها الإسلامية ومثلها العليا التي تفرضها الشريعة في ميدان السياسة والحكم، فلا يصح أن نأخذ الحكم والتشريع إلا مما جاء به الكتاب والسنة، أو مما أرشدا إليه من خلال الإجماع والقياس والاجتهاد، فما استنبط من الأدلة من أحكام هو شرع إلهي وليس تشريعاً وضعياً، لأنه لا ينظر فيه ، ص ٤٣ . (۱) عبد القديم زلوم : كيف هدمت الخلافة (۲) الديمقراطية : هي فكرة يونانية قديمة تتلخص في حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب، فالشعب هو صاحب السيادة التي ليس فوقها سيادة لا لله ولا لرسوله. فالشعب هو الذي يمارس إرادته كاملة بوضع دستوره وقوانينه، ونظم حياته عبر ممثليه وهم النواب، أي بعبارة أخرى فصل الدين بعقائده وأحكامه وسلوكياته عن الحياة . (۳) انظر عبد القديم زلوم : كيف هدمت الخلافة . ص ٤٥ ، ٦ ٤٦ 741 ٧٤١
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.