الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٤٢

طاعته (1) ، الطاعة الله فيما نص عليكم في القرآن وأطيعوا الرسول فيما بيّن لكم من القرآن، وما ينصه عليكم من السنة، ولم يُعد الأمر بالطاعة في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب . وهم أمراء الجور، لذلك قال الزمخشري : المراد بـ أولى الأمر» أمراء الحق، لأن أمراء الجور، الله ورسوله بريئان منهم، فلا يُعطفون على الله ورسوله في وجوب لهم. وإنما يُجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل، واختيار الحق، والأمر بهما، والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان (۲) من الذين حكموا بالعدل، وأدوا الأمانة فكان حقاً على الرعية أن يسمعوا لهم ويطيعوا. عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنما الطاعة في المعروف (۳) أي إنّ الأمر بطاعة السلطان مقصور على ما كان منه في غير معصية. وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا طاعة في معصية الله (٤) لأنه لما أمر بمعصية فقد خالف الشرع فلا تجوز طاعته . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي الله قال : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). ومن داهن فعليه الإثم. ومما سبق يتبين أن السلطان ليس مطلوباً لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه الشارع، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه من حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم. قال الإمام ابن خويز منداد : وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان الله فيه طاعة، ولا تجب (٦) فيما كان الله فيه معصية . قال الإمام القرطبي ولذلك قلنا إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم، ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والحكم من قبلهم وتولية الإمامة والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة) . مؤهلات السلطان : اشترط السلف الصالح للسلطان أن يكون ممن بلغ مرتبة الاجتهاد، لأن الأمراء في الصدر الأول كانوا يقومون بمعرفة أحكام الشريعة. بل كان السلطان نفسه مرجعاً للعامة في : ٧١٤٥ (۱) انظر ابن حجر فتح الباري ۱۱۱/۱۳، ۱۱۲. (۲) الزمخشري : الكشاف ٥٣٥/١ والقاسمي : محاسن التأويل ٢٥٥/٥ (۳) أخرجه البخاري في الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام ۱۲۲/۱۳ (٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢٦/٤. (0) أخرجه البخاري في الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام ١٢١/١٣ رقم ٧١٤٤. (٦) فماذا نقول نحن في ولاة عصرنا؟؟؟ . (۷) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٢٥٩/٥. رقم من حديث طويل . 724 ٧٢٤
ص ٧٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.