الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٣٨

نخلص مما سبق : إلى أن الإلهام على القول المختار ليس حجة إن ظهر من غير النبي المعصوم، لأنه ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق، كما لا يصلح لإلزام الغير، لأنه لا دليل عليه من شرع الله تعالى ولا من فتاوى سلفنا الصالح، لذلك كان من الأدلة المردودة، فلا يجوز أن تستند إليه الفتوى، لأن ادعاء تحديث القلب عن الرّب، الذي يقول به بعض الأدعياء لو فُتِحَ بابه لأدى إلى مفاسد كثيرة، ولكان لأدعياء الكرامات، وأشباه المتصوفة ممن أفسدوا عقائد المسلمين، وشوهوا السلوك الصوفي السليم، مدخل لإفساد أكثر الشرع، لذلك احتاط إمام الصوفية القشيري فاعتبر كل خاطر أو إلهام لا يشهد له ظاهر - أي من الكتاب والسنة - فهو باطل. وهذا المعنى قاله شيخ الصوفية في عصره أبو سليمان الداراني : أنه لا يقبل وارداً أو إلهاماً ، إلا إذا شهد له الكتاب والسنة، أو ما استنبط منهما من أدلة، كل ذلك خوفاً من أن يُثْبِتَ الأدعياء ما يَلَذُّ لهم بالإلهام والكشف، لذلك ليس الإلهام حجة شرعية ملزمة، وذلك لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوماً، لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان، أما النبي المعصوم فهو حجة بالاتفاق لأنه نوع من الوحي، فهو حجة في حقه، وحق غيره من المكلفين. والله تعالى أعلى وأعلم. من ۷۲۰ 720
ص ٧٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.