الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٣٦

ولقد حدد الإمام الغزالي موقع الإلهام في الأحكام فقال : استفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتي، أما حيث حرّم فيجب الامتناع، ثم لا يُعَوّل على كل قلب، فرب قلب موسوس ينفي كل شيء، وربّ قلب متساهل يطير إلى كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق والمراقب لدقائق الأحوال، فهو المحك الذي تمتحن به حقائق الأمور، وما أعز هذا القلب (۱) وكأن الغزالي بكلامه هذا يرمز إلى استبعاد وجود الملهم من غير المعصوم، لذلك علّق الإمام الشوكاني على كلامه فقال : على تقدير الاستدلال لثبوت الإلهام بمثل ما تقدم من الأدلة من أين لنا أن دعوى هذا الفرد لحصول الإلهام له صحيحة ؟ وما الدليل على أن قلبه من القلوب التي ليست بموسوسة ولا بمتساهلة(٢). فهو يرفض بطريق ضمني دلالة الإلهام لندرة من يستطيع أن يحفظ خواطره من دسيسة الشيطان . (۳) ومن القول الثاني : إن الإلهام حجة على الملهم نفسه دون غيره فيجب العمل به في حق الملهم، ولا يجوز أن يدعو غيره إليه، قاله عامة العلماء وعليه مشى السهروردي، واعتمده الرازي في أدلة القبلة وابن الصباغ من الشافعية، قال علامته أن له الصدر، ولا ينشرح يعارضه معارض من خاطر آخر. ولعل وجهه أن إلهام الملهم وإن كان حجة قاطعة إلا أنه لا يجب عليه دعوة الخلق إليه من حيث أنه إلهامه ولا يجب على الخلق تصديقه في كونه ملهماً عليهم (٤) وعليه فإن حجية الإلهام لا تثبت إلا على الملهم نفسه فيما إذا لم يخالف أدلة الشرع الثابتة . القول الثالث : هو القول المختار في الإلهام، وذلك أن إلهام غير الأنبياء ليس حجة أصلاً، لا على الملهم ولا على غيره وهو اختيار ابن الهمام الحنفي والقفال وابن السبكي الشافعيان . ، أما الإمام ابن الهمام فقد علل اختياره : بانعدام ما يوجب نسبة الملهم به إلى الله تعالى، أي ليس هناك ما يدل على أنه من عند الله تعالى حتى يكون مطابقاً حجة، لأنه ليس بمعصوم من أن يكون ما يحسبه من الله تعالى بالضرورة من الشيطان في نفس الأمر، فلا يعتمد عليه إلا إذا قام له حجةٌ من الكتاب أو السنة (٥) . ووافقه ابن السبكي والشيخ زكريا الأنصاري سنة أن الإلهام ليس بحجة، إن ظهر من غير المعصوم، لعدم الثقة بخواطره، لأنه لا ٩٢٦هـ، من يأمن من دسيسة الشيطان فيها (٦) . (۱) انظر المصدرين السابقين . (۲) الشوكاني : إرشاد الفحول ٢٤٩. : (۳) انظر ابن أمير حاج : التقرير والتحرير ٢٩٥/٣، ٢٩٦ وابن عبد الشكور مسلم الثبوت ۳۷۱/۲ (٤) محمد أمين البخاري : تيسير التحرير ۱۸٥/٤ :واللكنوي : فواتح الرحموت ۳۷۱/۲ (٥) انظر محمد أمين البخاري : المصدر السابق. وابن أمير حاج المصدر السابق ٢٩٦/٣. (٦) انظر ابن السبكي : جمع الجوامع ٣٥٦/٢ والشيخ زكريا الأنصاري غاية الوصول شرح لب الأصول ١٤ والشنقيطي : نشر البنود ٢٦٢/٢. 718 ۷۱۸
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.