1
ج - وإما بسبب أن التركيب يحتمل معنيين كما في آية الإيلاء من قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فقد أفتى ابن مسعود وغيره أن الزوج إذا آلى من زوجته ومضت أربعة أشهر دون أن فقد طلقت طلقة بائنة وزوجها خاطب من الخطاب .
يفيء
وأفتى غيره بأنها إذا مضت الأشهر لا تطلق بمضي المدة بل يؤمر الزوج بالفيء أو
التطليق .
ونظم الآية محتمل للأمرين فمن جعل الفاء في قوله تعالى: ﴿فَإِن فَآءُو) للترتيب الذكري قال إن الفيء في المدة فإذا انقضت بدون فيء وقع الطلاق بمضيها . ومن جعل الفاء للترتيب الحقيقي فتكون المُطَالَبَةُ بالفيء أو الطلاق عقب مضي
المضروب
(۲)
ثانياً: اختلاف الفتوى السنة .
منها أن
بسبب
الأجل
يسمع الصحابي حكماً في قضية أو فتوى في نازلة ولم يسمعه الآخر فاجتهد
(۳)
برأيه ووافقت فتواه الحديث مثاله فتوى ابن مسعود في المفوضة أن لها مهر مثلها فقام معقل بن سنان الأشجعي فشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ففرح ابن مسعود بذلك لموافقة فتواه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها ما كان الاختلاف بسبب ردهم للحديث لمعارضته ما هو أقوى منه، ولعدم الثقة بالراوي واحتياطاً لرواية الحديث. فقد رد سيدنا عمر حديث فاطمة بنت قيس وعمل باجتهاده وقال : لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت
(٤)
ومنها : أن لا يصل الحديث أصلاً للصحابي . فقد أفتى ابن عمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن . فسمعت عائشة بذلك فقالت : عجباً لابن عمر كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات )
ومنها: اختلافهم في علة الحكم. مثاله قيام النبي للجنازة هل كان ذلك لتعظيم الملائكة فيخص بالمسلم ، أو لرسول الموت فيقام للمؤمن والكافر أو لكونهم مروا بجنازة
(۱) سورة البقرة آية ٢٢٦.
(۲) انظر السايس : تاريخ الفقه الإسلامي ص۵۸ ۵۹ والخضري تاريخ التشريع الإسلامي ص . کامل موسى: المدخل إلى التشريع الإسلامي ص ١٠٤.
ودكتور
(۳) الدهلوي : أحمد بن عبد الرحيم - الإنصاف في بيان أسباب الإختلاف - حققه عبد الفتاح أبو غدة ـ دار
النفائس - - بيروت ۱۹۷۸ ص۲۳.
(٤) الدهلوي : المصدر السابق ص ٢٤.
(٥) الدهلوي: الإنصاف ص ٢٦ والحجوي: الفكر السامي ٢٨٢/١.
73
۷۳
ص ٧٣