الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٢٦

وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نُفتِه إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا . فالعادة في اللفظ : أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضيه فهو الحقيقة ،العرفية، وهو المجاز الراجح في الأغلب، وهو معنى قول الفقهاء : إن العرف يقدم على اللغة عند التعارض (1) وهذا ما وافقه عليه الإمام ابن الصلاح وتبعه النووي فقال : لا يجوز للمفتي أن يفتي في الأيمان، والإقرار ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ إلا إن كان من أهل بلد اللافظ بها، أو متنزلاً منزلتهم في الخبرة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فيها ، لأنه إذا لم يكن كذلك كَثر خطأه عليهم في ذلك كما شهدت به التجربة لأن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها، ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها (۳). فينبغي على المفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا، أن لا يُفتيه بما عادته يُفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عُرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفياً فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عُرفه أم لا ؛ وهذا أمر متعيّن واجب لا يختلف فيه العلماء، وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا ،سواء، فإن حكمهما ليس سواء (٣) ، (۳) ثم إن تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال ليس تغيراً في أحكام الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي كما يشير إليه الإمام الشاطبي بقوله : إن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك، لم يحتج في الشرع إلى مزيد وإنما معنى الاختلاف، أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يُحكم به عليها (4) ، لأن المجتمع الإسلامي الخالص الذي يُحَكّم الإسلام في ما يصدر عنه من عادات وأعراف يكون أغلبها مستند إلى نص من نصوص الشرع، لذلك كان الثابت بالعرف الصحيح ثابت بدليل شرعي. وليس كل الفتاوى والأحكام تتأثر بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة. فالأحكام كما يقول ابن القيم نوعان : النوع الأول: لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على (۱) انظر القرافي : الإحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام ٢٣٢، ٢٣٥. (۲) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١١٥ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٤٠ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ٣٦ وابن القيم : إعلام الموقعين ٢٢٨/٤. (۳) انظر القرافي : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ٣٤٩ والطرابلسي : معين الحكام ص. (٤) الشاطبي : الموافقات ٢/ ٢٨٥، ٢٨٦. .۱۳۰ 708 ۷۰۸
ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.