الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٢٠

متبحراً في مذهبه ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتاه عن نَصِّ صاحب المذهب، فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانية وله أن يعمل بالفتوى الأولى، وإلا فوجهان أصحهما لزوم السؤال ثانياً لاحتمال تغير اجتهاد المُفتي المجتهد (۱) . قال الإمام الجويني : وعندي أن الفتوى الأولى إذا استقرت إلى قطع من نص أو إجماع، فلا يلزمه المراجعة ثانياً، لأنه لا يتصور تغيّره، وكذلك إذا كانت المسألة في مظنة الاجتهاد وعسر المراجعة في كل دفعة بأن كان يحتاج إلى انتقال وسفر، والسبب فيه أنا نعلم أن أهل الفيافي كانوا يستفتون في عصر الصحابة الكرام مرة، وكانوا يتخذون الأجوبة قدوتهم عند تكرار تلك الواقعة (٢) . نخلص إلى أن المستفتي إذا تكررت معه الحادثة عليه إعادة السؤال والاستفتاء، لأنه لا يدرك إن كانت الفتوى مستندة إلى قاطع أو ظن، كما أن لكل حادثة ظروفها التي قد تؤثر في استنباط الفتوى، فلا بد من أن يسأل المفتي ثانية، إلا إذا عسر عليه ذلك. نقض الفتوى : الفتوى المبنية على اجتهاد هل تنقض، ومتى؟ أجاب على ذلك الأصوليون: بأن فتوى المفتي إذا خالفت دليلاً قطعياً تنقض (۳). وقد شرح العلامة التفتازاني معنى مخالفة الاجتهاد لدليل قاطع فقال : يعني نصاً قطعياً أو قياساً جلياً) وفسر الآمدي القياس الجلي فقال : يمكن نقض اجتهاد المفتي إذا كانت فتياه مخالفة لدليل قاطع من نص أو إجماع أو قياس جلي، وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أما لو كان اجتهاده مخالفاً لدليل ظني من نص، أو غيره فلا ينقض ما اجتهد فيه بالظن لتساويهما في الرتبة (0) . قال الإمام الغزالي: ينقض الاجتهاد إذا خالف نصاً، أو دليلاً قاطعاً، وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم، أو تنقيحه بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعاً بطلان حكمه فينقض الحكم، ثم قال : وينقض الاجتهاد فيما إذا خالف المفتي قياساً جلياً، الذي هو بمعنى الأصل مما يقطع به لا فيما يُظن به، إذ لا فرق بين ظن وظن. ونسب هذا القول للفقهاء، ثم بيّن أن الاجتهاد المخالف لخبر الآحاد لا ينقض . (۱) انظر محمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٣٢/٤ واللكنوي : فواتح الرحموت ٣٩٤/٢. وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ٣٣٣/٣. (۲) انظر الجويني : البرهان ١٣٤٣/٢ والغزالي : المنخول ٤٨٢. (۳) انظر الرازي : المحصول ۹۱/۳/۲ والعضد الإيجي : شرح مختصر المنتهى ۲/ ۳۰۰ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٧٣/٤ وابن عبد الشكور : مسلم الثبوت ٣٩٥/٢. (٤) التفتازاني : حاشية على شرح مختصر المنتهى ٣٠٠/٢. (٥) الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٧٣/٤. 702 ۷۰۲
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.