الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧١١

حرف وصوت، أو ليس كذلك، فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا، فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يعرفون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزّمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. ثم قال الغزالي في رسالة له الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل، والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله الله من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى، ففيه شغل شاغل (1) . (۲) قال الصيمري والخطيب البغدادي : إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوماً بالفتوى في الفقه لم يَجُز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام، كالقضاء والقدر، والرؤية، وخلق القرآن وما أشبه ذلك (٢) . وكان بعضهم لا يَسْتَتِم قراءة مثل هذه الرقعة، وقد حكى الإمام الحافظ ابن عبد البر : الامتناع عن الكلام في كل ذلك عن الفقهاء، والعلماء قديماً وحديثاً من أهل الحديث والفتوى وقال : إنما خالف ذلك أهل البدع (۳). قال ابن الصلاح: إن كانت المسألة مما يُؤْمَن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلاً، وذلك بأن يكون جوابها مختصراً مفهوماً ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صادر عن مسترشد خاص منقاد، أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو ذلك . وعلى هذا ونحوه يخرج ما جاء عن بعض السلف من الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر ما هي الفتوى فيمن قال قولاً يكفر به : (٤) إذا اسْتُفْتِي المفتي فيمن قال قولاً يكفر به بأن قال : أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو أن الصلاة ،لعب وأن الحج عبث أو قال لقصيدة بعض الشعراء أحسن من القرآن الكريم أو نحو ذلك . ، ، يجب على المفتي أن لا يبادر بالقول : هذا حلال الدم أو مباح النفس، أو عليه القتل، بل يقول : إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو الإقرار استتابه السلطان فإن تاب قبلت توبته، وإن أصرّ ولم يتب قتل وفعل به كذا وكذا، وبالغ في تغليظ أمره. ، (۱) انظر ابن الصلاح المصدر السابق ص ١٥٦ والنووي : المصدر السابق ٦٧ ، ٦٨ وابن حمدان المصدر السابق ٤٦ ، ٤٧. (۲) انظر الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ۲/ ۱۹۰ وابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ١٥٦، ١٥٧ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٦٨ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ٤٧. : (۳) انظر ابن الصلاح المصدر السابق ١٥٧ والنووي : المصدر السابق ٦٩ وابن حمدان المصدر السابق ص ٤٨ . (٤) انظر ابن الصلاح المصدر السابق والنووي : المصدر السابق وابن حمدان المصدر السابق. : 693 ٦٩٣
ص ٧١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.