الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٠٤

٢ - ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه ، فإذا لم يعارضه أقوى منه، ولم يكن له مانع شرعي، أو لغوي، أو عرفي فهو مذهبه. ٣ - منها المجمل الذي يحتاج إلى بيان . - ٤ . ومنها ما دلّ سياق كلامه عليه وقوته، وإيماؤه وتنبيهه ما يدل على المنع والتحريم أو الكراهة : (1) (۲) قال ابن حمدان قوله لا ينبغي أو لا يصلح، فهو للتحريم عند أصحابنا. وقوله: أخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون، أو أخاف ألا يجوز أو أجبن عنه، ظاهر في المنع ، وقيل بالوقف، لكن الأكثرين يحملونه على ظاهره في المنع وقوله أكره كذا، أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا استحسنه، للتنزيه والكراهة، وقيل للتحريم (۳) (٤) وإن قال : استقبحه، أو هو قبيح، أو قال : لا أراه، فهو حرام على رأي الأكثر . وإن قال : هذا حرام، ثم قال : أكرهه أو لا يُعجبني أو لا أحبه، أو لا أستحسنه، فحرام وقيل بل مكروه قال ابن بدران: ليس جميع الأصحاب يحملون قول الإمام لا ينبغي، ونحوه على التحريم، بل في ذلك الحمل ،خلاف فإن بعضهم حمل قوله : لا ينبغي ـ في مواضع من کلامه - على الكراهية . وقوله : أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا استحسنه، للندب، واختار هذا المسلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كما جعلوا قوله للسائل ؛ يفعل كذا احتياطاً للوجوب . قالوا: والأولى في كل ما ذكر النظر إلى القرائن، فإن دلت على وجوب، أو ندب، أو تحريم، أو كراهة أو إباحة، حمل قوله عليه، سواء تقدمت، أو تأخرت، أو توسطت، وهو الصواب، وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدل على ذلك(٥) ما يدل على الإباحة : قول الإمام : لا بأس بكذا، وأرجو أن لا بأس به للإباحة . (۱) انظر ابن حمدان صفة الفتوى والمفتي ص۸۵، ۹۰. . (۲) انظر ابن حمدان المصدر السابق ص ۹۰ ، ۹۱ وآل تيمية : المسودة ٥٢٩ ود. التركي : أصول مذهب الإمام أحمد ص ٧١٥. (۳) آل تيمية المسودة ص . .٥٣٠ (٤) آل تيمية : المسودة ص ٥٣٠ وابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۱۲۷. (٥) انظر ابن بدران : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۱۲۸ ، ۱۲۷ 686 ٦٨٦
ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.