الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٠١

الصورتين، والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي، لأنه ربما روجع فيه فذكر فرقاً(۱) الأوجه : الأوجه : هو ما ينسب لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها من أصله. قال النووي: والقول المخرج الأصح أن لا ينسب للشافعي الطرق : ، (Y) مثلاً: في (۳) والآخر مخرج، الطرق : هي اختلاف أصحاب الشافعي في حكاية المذهب، فيقول بعضهم المسألة قولان أو وجهان ويقول الآخر : لا يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً، أو يقول أحدهما : في المسألة تفصيل، ويقول الآخر فيها خلاف مطلق. وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه وعلة إطلاق مصطلح على الوجوه والعكس بينه الإمام النووي فقال : وإنما استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب وعلى ما سبق : إذا كان في مسألة وجهان أحدهما منصوص، فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالباً. وإذا وجد خلاف بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر ، والأعلم، والأورع، فإذا تعارض الأعلم والأورع، قدم الأعلم، فإن لم يجد ترجيحاً عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين، والقائلين للوجهين فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة. قال بعض العلماء : إذا كان للشافعي آراء بعضها يوافق فيه أكثر الأئمة، والآخر قد انفرد به، ولم يؤثر ترجيح، اتبع ما وافق أكثر الأئمة، قال القفال المروزي : وهو الأصح (٤) . علامات الترجيح عند الشافعية : الأظهر أي من ،قولين أو أقوال للشافعي قوي الخلاف فيهما، أو فيها، ومقابله ظاهر» لقوة مدرك كل . المشهور : من قولين أو أقوال للشافعي، ولم يقو الخلاف فيهما، أو فيها، ومقابله «غریب لضعف مدركه . الأصح : أي من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعي بناء على (۱) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ١٢/١. (۲) انظر النووي : المجموع ٦٥/١، ٦٦ . (۳) النووي : المجموع ٦٦/١. (٤) انظر النووي : المجموع ٦٨/١، ٦٩ وأبو زهرة : الشافعي ص٣٩١، ٣٩٢. 683 ٦٨٣
ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.