الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٠

تع التسبيل (1) . : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعد أن افتتح خيبر عنوة وكانت مما أفاء الله على رسوله خمسها له وقسمها بين المسلمين الفاتحين . وعمر ومن معه استندوا في فتواهم إلى مراعاة روح الشريعة على ضوء المصلحة العامة ودفع المفسدة المترتبة على تقسيم الأراضي. (۲) فقال رضي الله عنه : لو قسمت أرض الشام وما يتبعها وأرض العراق وما يتبعها فمن أين أنفق على الجيوش والثغور. ثم قال : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفي ذلك دليل على تغير الأحكام بتغير الأزمان تبعاً لعللها وقد اتكأ عمر في فتواه على دليل من كتاب الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ (۳) ثم إن عمر راعى مصلحة الثغور والذراري فيما اجتهد فيه ورآه وهو في هذا لم يخالف السنة إذ لا يخفى أن هذه المسألة اجتهادية ترجع إلى أن لولي الأمر حق التغيير فيها إذا رأى ذلك جلب مصلحة أو درء مفسدة (٤) . في لذلك أجمع القوم من المهاجرين والأنصار على فتوى عمر بتغليب المصلحة العامة (0) لدولة الخلافة وقالوا : الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال، وتُجرِ عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم». ومما سبق يتبين أن نصوص قسمة الغنائم على المقاتلين مبنية على المصلحة وتقدير رأي الإمام، فلو بقي الحكم على ما كان عليه في عهد النبي الله وأبي بكر، لم تشحن الثغور بالرجال لتعذر الإنفاق عليهم فكانت المصلحة العليا للمسلمين أن تكون الغنائم وقفاً عام المنفعة لينتفع منه السواد الأعظم من المسلمين فكانت الفتوى تغيير الحكم المبني على المصلحة بحكم آخر لتغير وجه المصلحة . (۱) سورة الأنفال آية ٤١ . (۲) د. مدكور : مناهج الإجتهاد ٥٣٠/٢ ، ٥٣١. (۳) سورة الحشر آية رقم ١٠. (٤) د مدكور : مناهج الإجتهاد ٥٣٠/٢ ، ٥٣١. (٥) الحجوي: الفكر السامي : ٢٣٦/٢ . 70 20
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.