،
رحمه الله تعالى فهم يعرفون أصول من اجتهدوا في مذهبه ومأخذه، وما ينبني عليه مذهبه فيغلب على ظنهم المتقدم من المتأخر لإطلاعهم على المذهب ومأخذه، ومعرفتهم أن أحد المأخذين أرجح من الآخر، فيغلب على الظن أن الحكم الذي دلّ عليه هذا المأخذ هو الراجح . أما من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب، ورأى قول ابن القاسم رواية عن مالك، ورواية غيره عن مالك أيضاً فليس له أن يجزم بقول ابن القاسم أنه المتأخر لأنه ليس له رتبة الاجتهاد في
المذهب .
ثم قال: كان شيخنا إمام المالكية بالديار المصرية أبو الحسن علي بن إسماعيل الإبياري سنة ٦١٦هـ يرجح قول ابن القاسم ويرى أنه المتأخر إلا فيما شد، وتقرير ذلك : إن أقوال الإمام مالك بمنزلة النصوص المتواترة من الشريعة، فإذا جهل التاريخ ونقل على ألسنة الآحاد المتقدم والمتأخر، فإن النسخ يصار إليه ظاهراً بالظن لأن الحكم هنا معلوم، فلما التبس بعده اكتفى بالتعيين بأخبار الآحاد والمطلوب في هذا المحل ما يغلب على الظن، وقول ابن مالك فيما يغلب على الظن وبيان ذلك أن ابن القاسم لزم مالكاً أزيد
القاسم
،
6
هو روايته عن من عشرين سنة، ولم يفارقه حتى توفي وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر، وكان عالماً بالمتقدم والمتأخر والظن به مع ثقتنا بعلمه بمذهب مالك أنه يعلم المتقدم من المتأخر (۱) .
ومما تقدم يتبين أنه إذا تعارض نصان للإمام مالك :
١ - فإن القول بالتخيير بين هذه النصوص ضعيف .
- إن على المجتهد أن يعمل فكره ليعرف المتقدم من المتأخر فيكون الأول مرجوحاً
والثاني راجحاً.
- يرى أبو الحسن الإبياري أن يؤخذ بقول ابن القاسم لأنه أعلم بالمتقدم والمتأخر.
يقصد بهذه المصطلحات عند المالكية :
الشيخان هما :
٤٠٣ هـ.
۱ ـ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة ٣٨٦هـ . ٢ ـ وأبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني الشهير بابن القابسي سنة
وقيل هما :
678
۱ ـ ابن أبي زيد .
٢ ـ وأبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الشهير بالأبهري سنة ٣٩٥هـ .
القرينان هما :
١ - أبو أشهب بن عبد العزيز سنة ٢٠٤هـ .
عمر
(۱) انظر ابن فرحون تبصرة الحكام ٤٦/١ ، ٤٧ .
٦٧٨
ص ٦٩٦