الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٩٤

- إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياس فالأرجح الاستحسان إلا في مسائل. - إذا كان أحدهما أنفع للوقف فإنه يُفتى بما هو أنفع للوقف . ٩ ـ إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان، فإن ما كان أوفق لعرفهم، أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه . ١٠ - إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر فإنه يقدم على غيره. ثم قال : وكذا إذا لم يصرح بتصحيح واحد من القولين فيقدم ما فيه مرجح من هذه المرجحات ككونه في المتون، أو قول الإمام ، أو ظاهر الرواية إلخ (۱) . المذهب المالكي : المذهب المالكي يتميز بكثرة الأقوال مراعاة لمصالح الناس وأعرافهم المختلفة والمفتي يُفتي بالراجح الذي يكون صالحاً في موضوع المسألة . أما الذي لا يستوفي شروط الاجتهاد لا يفتى إلا للضرورة، ولا يفتي إلا بالمتفق عليه، أو المشهور من المذهب أو ما رجحه الأقدمون. فإن لم يستطع أن يعرف مرجحية قول على قول، فقد ذكر الشيخ عليش(٢) أنه اختلف في ذلك على أوجه : قيل : إنه يأخذ بأغلظ الأقوال، وأشدّها لأن ذلك أحوط ، وحتى لا يكون اختياره بالتشهي. وقيل : يختار أخفها لأن ذلك أليق بالشرع الإسلامي. وقيل : إنه يتخير فيأخذ بأيها شاء لأنه لا يُكلف إلا ما يطيق . وقيل : إنه يأخذ بما جاء في المدونة لأنها الأصل للفقه المالكي ) الروايات والأقوال في المذهب والفرق بينهما . (۳) نص ابن فرحون في كتابه كشف النقاب أنه إذا أطلق الروايات فهي أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإذا أطلق الأقوال فالمراد أقوال أصحاب مالك وغيرهم من المتأخرين . فإذا وقع في المذهب ذكر الرواية فهي عن مالك لا عن غيره، وإن وقع ذكر القول فقد يكون عن مالك، وقد يكون عن غيره . (٤) (۱) انظر ابن عابدين عقود رسم المفتي ٣٩/١، ٤١. (۲) هو الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش المتوفى سنة ۱۲۹۹ هـ شيخ المالكية بمصر ومفتيها، الإمام الكبير والعلم المنير . الجامع بني العلم والعمل له فتاوى وتصانيف كثيرة. انظر محمد بن مخلوف : شجرة النور الزكية ص ٣٨٥. (۳) انظر أبو زهرة : مالك ص۳۸۱. (٤) انظر د إسماعيل عبد العال: البحث الفقهي ص . .۱۹۰ 676 ٦٧٦
ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.