الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٩١

، الروايات الظاهرة بلا خلاف فإنه يميل إليهم، ويفتي قطعاً بقولهم، ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً، لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم ـ كما قال قاضيخان - واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول من خالفهم، ولا تقبل حجته، لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت، وبين ضده فالفتوى على الإطلاق على قول الإمام أبي حنيفة، ثم الفتوى بقول أبي يوسف، إذا لم يوجد للإمام رواية، وإذا لم يوجد لأبي يوسف رواية يؤخذ بقول محمد، ثم بقول زفر والحسن بن زياد(۲) (1) فإذا كانت المسألة مختلفاً فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه، فإن كان مع الإمام أبي حنيفة أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب (۳) وقيل إذا كان الإمام أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب، فالمفتي بالخيار والأصح الفتوى على قول الإمام أبي حنيفة إذا لم يكن المفتي مجتهداً. وهذا ما رجحه عبد الله بن المبارك، لأن الإمام رأى الصحابة وزاحم التابعين في الفتوى، فقوله أسد وأقوى ما لم يكن اختلاف عصر وزمان سواء انفرد وحده في جانب أو لا(٤). أما إذا كان اختلافهم اختلاف عصر ،وزمان كالقضاء بظاهر العدالة، يأخذ بقول صاحبيه، لتغير أحوال الناس وكذا في المزارعة ونحوها يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على ذلك (٥) . أما إذا كان المفتي أهلاً للنظر يتبع من الأقوال ما كان أقوى دليلاً، وإلا اتبع الترتيب السابق، لذلك تراهم قد يرجحون قول بعض أصحابه على قوله كما رجحوا قول زفر وحده في سبع عشرة مسألة(٦) فعلينا أن نتبع ما رجحوه لأنهم أهل النظر في الدليل. فإذا لم يوجد في الحادثة عن واحد من الأصحاب جواب ظاهر، وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به، وإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي الليث السمرقندي، والإمام الطحاوي وغيرهم ممن يعتمد عليه، فإذا لم يوجد للمشايخ نص في المسألة ينظر المفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد، ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة، ولا يتكلم فيها جُزافاً لمنصبه، وحرمته، وليخش الله تعالى ويراقبه، فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي : (v) (۱) انظر قاضيخان الفتاوى - بهامش الفتاوى الهندية ۲/۱ ، ۳ وابن عابدين : عقود رسم المفتي ص٢٤. (۲) انظر الحصكفي : الدر المختار ٤٨/١ وابن عابدين : عقود رسم المفتي ٢٦/١ ورد المحتار ٤٨/١. (۳) قاضیخان الفتاوى - بهامش الفتاوى الهندية ٣/١. (٤) انظر ابن عابدین: رد المحتار ٤٨/١ (٥) انظر قاضیخان الفتاوى - بهامش الفتاوى الهندية ٣/١. (٦) انظر ابن عابدین : رد المحتار ٤٨/١ (۷) انظر ابن عابدین: عقود رسم المفتي ٣٣/١ ورد المحتار ٤٨/١. 673 ٦٧٣
ص ٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.