من أحكام الفرائض إنها لا تستنبط من غيرها إلا نادراً والذهاب عن النادر لا يقدح في
اجتهاده (۱)
:
على
كما أجازه في الفرائض خاصة أبو نصر بن الصباغ لأن الفرائض لا تنبني غيرها من الأحكام، فأما ما عداها من الأحكام فبعضه مرتبط ببعض وقد علق ابن
(۳)
(۲)
الصلاح على هذا القول فقال : والأصح جواز التجزيء مطلقاً، لأنه لا يختص بباب المواريث، ووافقه على ذلك الإمام النووي لأن من اجتمعت له شروط الاجتهاد في أي باب أو مسألة من مسائل الفقه، ساوى من اجتمعت له هذه الشروط بالنسبة للمواريث فالكل يجتهد ويفتي . نخلص مما سبق إلى أن الأشبه بالصواب جواز تجزيء الاجتهاد في الإفتاء، وجريانه في بعض المسائل دون بعض مطلقاً، لأنه القول الأولى بالاعتبار عند الجمهور، وذلك أن المفتي فقيه النفس الذي حصل له مناط الاجتهاد من الأدلة، قد عرف الحق بدليله في هذه المسألة دون غيرها فأفتى فيها على بصيرة بما يظنه الحق ولو في بعض الأحكام دون بعض، فكان هذا المفتي أوسع إحاطة بهذه المسائل التي تحققت فيها ملكته الفقهية، فتخصص بها أكثر من غيرها، وأمكنه الاجتهاد فيها وهذا هو الأشبه بالصواب، لا سيما في مثل ظروفنا
الحاضرة .
(1) أبو الحسين البصري : المعتمد ٣٥٩/٢.
(۲) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۹۱ والنووي آداب الفتوى والمفتي ص٢٤. (۳) ابن الصلاح المصدر السابق والنووي : المصدر السابق .
٦٧٠
670
ص ٦٨٨