وبذلك يكون اجماع الصحابة قد تم على الفتوى بتحريمها من خلال النصوص
وتأويلها .
من إفتائهم الجماعي تحديد حد الخمر :
حُرمت الخمر بنص القرآن الكريم بقوله تعالى : إِنَّمَا الخمر والمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (۱) ولكنا لا نجد في النصوص عقوبة محددة لشاربها، لذلك أفتى الصحابة مجمعين أن حَدّ شارب الخمر ثمانون جلدة.
روى أنس ـ بن مالك ـ أن
-
النبي أُتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو
أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر (۲) . وعن أبي هريرة قال : أتي النبي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة:
(۳)
فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه وعن السائب بن يزيد قال : كُنّا نُؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمرة أبي بكر وصدراً من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا حتى كان صدراً من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين» (٤) .
الأدلة أنه فعلم من أما في عهد أبي بكر فقد رأى أن المصلحة تقدير الحد بأربعين . ثم إن عمر جعله ثمانين بموافقة الصحابة لما رأى اجتراء الناس على الخمر وعتوهم فيه .
لم يكن في الخمر حَدٌ مقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان التعزير،
وقد انعقد إجماع الصحابة بالفتوى على حَدّ الشارب واختلفوا في العدد وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : «اضربوه» دون أن يحدد المقدار والكيفية فالعقوبة محددة في نوع العقاب
غير محددة المقدار .
ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه الله طلب عمر المشورة من الصحابة عندما وصله كتاب من خالد بن الوليد يقول فيه :
إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة وكان عنده رهط من المهاجرين
(1) سورة المائدة آية ٩٠ .
(٢) أخرجه البخاري في الحدود - ٦٢/١٢ رقم ٦٧٧٣ و ٦٦/١٢ رقم ٦٧٧٦ . ومسلم : في الحدود - ٣/ ١٣٣٠ رقم ٦ . ١٧٠٦، ٣٥. وأبو داود : في الحدود - ١٦٣/٤ رقم ٤٤٧٩ والترمذي : في الحدود ـ ٤٨/٤ رقم ١٤٤٣.
(3) أخرجه البخاري في الحدود - ٦٦/١٢ رقم ٦٧٧٧ و ٧٥/١٢ رقم ٦٧٨١ وأبو داود: في الحدود ـ ٤/
١٦٢ رقم ٤٤٧٧ .
(٤) أخرجه البخاري : في الحدود - ٦٦/١٢ رقم ٦٧٧٩ .
68
ص ٦٨