الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٧٦

حكم الإفتاء فيما لم يقع (1) إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع هل يجب على المفتي أن يفتيه بها؟ قال ابن الصلاح وتبعه النووي : لم تجب مجاوبته فقد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع ، وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن المسألة قال : هل كان ذلك؟ فإن قال نعم تكلف له الجواب، والأ قال : دعنا في عافية (۲) : جاء رجل يوماً إلى ابن عمر فسأله عن شيء، فقال له ابن عمر : لا : . . تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن . وكان زيد بن ثابت الأنصاري يقول - إذا سئل عن الأمر - أكان هذا؟ فإن قالوا : نعم قد كان، حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى وإن قالوا : لم يكن قال : فذروه حتى يكون . قال ابن القيم والحق أن في المسألة تفصيل، فإن كان فيها نص من كتاب الله تعالى أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة الكرام لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص، ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مُقدّرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها. وإن كان وقوعها غير نادر، ولا مستبعد وغرضُ السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعبر بها نظائرها، ويُفرّع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى (4) . لا تجوز المحاباة في الإفتاء : (٤) (0) لا تؤثر القرابة والصداقة والعداوة في صحة الإفتاء، كما تُؤثر في القضاء والشهادة، فيجوز للمفتي أن يفتي ،أباه ،وابنه وشريكه، أو يفتي على عدوه، لأن الإفتاء يجري مجرى الرواية، لذا تصح فتواه لمن لا تقبل شهادته له، لأن المفتي في حكم المخبر عن الشرع بأمر عام لا اختصاص له بشخص، ولأن الفتوى لا يرتبط بها إلزام، بخلاف حكم القاضي قال ابن القيم : لكن لا يجوز للمفتي أن يحابي نفسه، أو قريبه بأن يرخص فيفتي نفسه ، أو أباه، أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضده محاباة، فإن فعل قَدَحَ ذلك في عدالته ، لذلك لا يجوز أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بالمنع ، ولا يجوز له إذا كان في المسألة قول بالجواز، وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول الجواز، ولغيره قول المنع (٦) لذلك لا ينبغي (۱) ابن الصلاح : أدب المفتي والمستفتي ص ۱۰۹ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٣٥. قولان، (۲) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٢١/٤. (۳) سنن الدارمي : : المقدمة - باب كراهية الفتيا ٠٥٠/١ (٤) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ٤/ ۲۲۱ ، ۲۲۲ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي (٥) انظر ابن القيم : المصدر السابق ٤/ ۲۱۰ وابن عابدين رد المحتار ۳۰۲/٤ والموسوعة الفقهية - الكويت .٣١/٣٢ - (٦) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ٢١٠/٤، ٢١١. ص 658 ٦٥٨
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.