وصلاحيتهم له، ويكرهون التسرع فيه ، لذلك ينبغي على المفتي المؤهل للإفتاء أن يكون متهيباً لهذا الموقف لا يتجرأ عليه إلا إذا تعين عليه الإفتاء، وكان الحكم جلياً في الكتاب والسنة، أو مجمعاً عليه، أما فيما تعارضت فيه الأقوال والوجوه، فعليه أن يتريث ويتثبت حتى يتضح له الجواب .
متى يجوز للمفتي الإمتناع عن الإفتاء؟
إذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه وهناك من هو عارف به لزمه أن يرشد السائل إليه، ويدله عليه، وليس في ذلك نقص بل هو من تمام علمه وحسن أدبه، لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (۱) فيجب على المفتي أن يستشعر التواضع لربه تعالى، ولا يطمعُ في العلية في العلوم لأنه لا يخلو عالم عن عالم فوقه، فكل إنسان رفعه الله تعالى بالعلم لا بد أن يكون في الوجود من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. شريح بن هانىء السيدة عائشة الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت : سل علياً، فإنه أعلم مني بهذا، وقد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت علياً فقال : قال رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن يعني للمسافر، وللمقيم يوماً وليلة (۳) .
سأل
رضي
فإن لم يكن هناك من يُستفتى غيره لزمه الإمساك عن الإفتاء، وترك الجواب فيه ما لم يتضح له، فإن الله تعالى يقول (۳) : ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَبِكَ كَانَ عَنْهُ
مسئولا) (٤)
هو نهي عن الإفتاء بما لا يكون معلوماً علماً صحيحاً، ولا دليل عليه فلا يجوز تزييف الحقائق العلمية والإخبار عن ذلك، ثم إن الإنسان لا يجوز له أن يقول ما لا يعلم، أو يعمل بما لا علم له به، أو أن يذم أحداً بما لا يعلم) . والمراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح من سند، سواء كان قطعياً أو ظنياً .
أعلم
(1)
المستفاد
فقد كان الإمام علي رضي الله عنه يقول : إذا سئل الرجل عمّا لا يعلم أن يقول: الله
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء قال : لا أدري، ثم يقول : أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً في جهنم، أن تقولوا : أفتانا ابن عمر بهذا (۷) .
(۱) سورة يوسف آية ٧٦.
(۲) انظر الشوكاني : نيل الأوطار /۱۸۳/۱ قال رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. والخطيب البغدادي :
الفقيه والمتفقه ۱۷۰/۲. (۳) الخطيب البغدادي : المصدر السابق .
(٤) سورة الإسراء آية ٣٦.
(٥) انظر د. الزحيلي وهبة التفسير المنير في العقيدة والشريعة ۷۵/۱٥ دار الفكر - ببيروت ١٤١١. (٦) الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ۱۷۱/۲. (۷) الخطيب البغدادي: المصدر السابق ١٧٢/٢.
:
652
٦٥٢
ص ٦٧٠