ويُرَدّ عليهم بما نُقل متواتراً، بلا ريبة ولا شك، وعُلم علماً ضرورياً من إجماع الصحابة الكرام على نفي تأثيم المخطىء فيها، إذ شاع اختلافهم في الفتاوى والمسائل الاجتهادية، كإرث الجد مع الأخوة، ومسألة العول (۱) ، ونحوها من مسائل الفرائض وغيرها، كانوا يتشاورون ويتفرقون ،مختلفين ولا يعترض بعضهم على بعض، ولا يمنع أحدهم الآخر من إفتاء العامة، ولا العامة يمنع تقليده ولا يمنعه من الحكم باجتهاده، وهذا من متواتر تواتراً لا شك فيه مع أنهم كانوا فيما قام عليه الدليل القاطع يبالغون في التأثيم والتشديد، والإنكار، كما فعلوا في تخطئة الخوارج ومانعي الزكاة، وحيث أنه لم يُنقل عنهم تأثيم من بعضهم لبعض في المسائل الاجتهادية عُلم عدم الذكر، وعدم الإثم
المصوّبة والمخطئة في الإفتاء :
(۲)
اختلف الأصوليون في المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع، هل كل مفت مجتهد فيها مصيب أم إن المصيب في الاجتهاديات ،واحد وما عداه مخطىء، منشأ الخلاف: هل الله تعالى في كل مسألة حكم معين في نفس الأمر قبل اجتهاد المفتي، أو ليس
له حكم معين، وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المفتي المجتهد باجتهاده .
للعلماء في الإجابة على ذلك مذهبان :
۱ - مذهب المصوبة : الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب باجتهاده.
۲ - مذهب المخطئة : الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين وغيره مخطىء لأن الحق لا يتعدد. ومع ذلك ينبغي أن يُفهم أن خلافهم، إنما هو بالنسبة للاجتهاد وأخذ الحكم من
الدليل .
أما بالنظر للعمل بما أدى إليه اجتهاد المفتي فلا شك في أنه حكم الله تعالى، وأنه هو المكلف به عند الجميع، لأن كل مجتهد يعتقد أنه مصيب برأي نفسه، مأمور بالعمل بما أداه إليه
اجتهاده (۳)
المذهب الأول : وهو مذهب المصوبة : يرى المصوبة أن كل واحد من المفتين المجتهدين مصيب والحق ،متعدد، لأن حكم الله في المسألة الاجتهادية تابع لظن المفتي المجتهد، فحكم الله (1) العَوْل: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم . انظر الجرجاني التعريفات ٢٠٥.
(۲) انظر الغزالي : المستصفى ٣٦١/٢ ٣٦٢ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٤٤/٤ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ١٩٧/٤ وابن عبد الشكور مسلم الثبوت ۳۷۹/۲ ود. الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي ١٠٩٦/٢.
(۳) انظر د. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ۱۰۹۸/۲.
643
٦٤٣
ص ٦٦١