يرفع صوته عليه، ولا يوميء بيده في وجهه ولا يكلمه بلهجة جافة قاسية، ولا يقول له: ما كذا وكذا، وما مذهب إمامك في كذا وكذا، بل يقول : ما تقول أيها الفقيه، أو ما
تحفظ في
الفتوى في كذا، فإذا أجابه فلا يقل: هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي، أو بهذا أجبت. ولا يقل له أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا، ولا يقل إذا استفتي في رقعة : إن كان جوابك موافقاً لمن أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتبه
(1)
ويكره للمستفتي كثرة السؤال والسؤال عما لا ينفع في الدين، كما يكره السؤال بعد ما بلغ من العلم حاجته، أو السؤال من غير احتياج إليه في الوقت وذلك ـ والله أعلم - خاص بما لم ينزل فيه حكم، ويدل عليه دليل كما يكره أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهى عن الأغْلُوطَات (۲) أو أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى، أو أن السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال .
كما يكره أن يبلغ بالسؤال إلى حدّ التكلف والتعمق أو أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، كما يكره السؤال عن المتشابهات لأن من جعل دينه عرضة للخصومات أسرع التنقل، كما يكره له السؤال عما شجر بين السلف الصالح، ويكره التعنت - أي يسأل ليُعَنّتَ المفتي المسؤول ويقهره - والإفحام وطلب الغلبة في الخصام.
هذه جملة أمور يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحداً، بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ، ومنها ما يكون محل اجتهاد (۳) .
.
وعلى المستفتي أن يتخير الوقت المناسب للاستفتاء، فلا يستفتيه إن رآه في هم عرض له، أو أمر يحول بينه وبين عقله ويصده عن استيفاء فكره ، فإذا زال ذلك العارض، وعاد المفتي إلى المألوف من سكون القلب، وطيب النفس ، فحينئذ يسأله (٤) .
وللمستفتي أن يستفتي بنفسه، وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه، أو كان يعرف خطه، ولم يتشكك في كونه ذلك الجواب بخطه
(0)
(1) انظر الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ۲/ ۱۸۰ وابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص١٦٨ والنووي : آداب الفتوى والمفتي وابن حمدان صفة الفتوى والمفتي ص۸۳.
وهي
ص
به ـ من المسائل - - العالم ليُسْتَزَل ويُسْتَسْقط رأيه، وإنما نهي
(۲) الأَغْلُوطَات : جمع أَغْلُوطَة، ما يُغَالَطُ ذلك لأنها غير نافعة في الدين ولا يكاد يكون فيها إلا ما لا يقع. انظر الزبيدي : تابع العروس مادة
عن
غلط . ٣٥٥/١٠.
،
(۳) انظر الشاطبي : الموافقات ٣١٩/٤، ٣٢١. (٤) الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ١٧٩/٢٠.
(5) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١٦٨ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ۸۳ وابن
حمدان : صفة الفتوى والمفتي ص۸۳.
i
635
٦٣٥
ص ٦٥٣