الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٣٥

(1). خامساً : على المفتي أن يكون عاملاً بما يفتي به من الخير، منتهياً عما ينهى عنه من المحرمات والمكروهات ليطابق قوله فعله، لأن الفعل يُصدّق القول أو يُكذبه، فمخالفة القول الفعل تؤدي إلى الانحطاط عن رتبة العدالة إلى الفسق وقد ذمّ الشرع الفاعل بخلاف ما يقول، قال تعالى: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) (۱) فليتق الله تعالى في سلوكه، لأن الشارع نصبه ليؤخذ بقوله وفعله، لأنه وارثُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان عاملاً بما يفتي به كانت فتياه صالحة صادقة، إذ يتطابق قوله وفعله ويشهد كل منهما للآخر، ويُصَدِّقه فيحصل البيان بهما . أما إذا كان فعله يكذب ،قوله ويخالف فتياه الجارية على مقتضى الأدلة، كان هذا الفعل صاداً للمستفتي عن قبول الفتوى والامتثال لها لما في الطبائع البشرية من التأثر بالأفعال، ولا يعني ذلك أنه ليس له الإفتاء في هذه الحال، إذ ما من أحد إلا وله زلة، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة عن زمان النبوة، لذلك قال العلماء : لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمراً منتهياً، وهذا ما لم تكن مخالفته مسقطة لعد الته، فلا تصح فتياه، كما أنها لا تُبرئ ذمة المستفتي بالعمل بها وعليه : فلا تكون الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع مطابقة القول الفعل على الإطلاق (۲) لذلك قال الإمام الشاطبي : من كان في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم، قائم معه مقام الامتثال التام حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال، كما كان رسول الله يؤخذ العلم من قوله، وفعله، وإقراره، فإذا وجد هذا فوعظه أبلغ ، وقوله أنفع، وفتواه أوقع في القلوب ممن ليس كذلك سادساً : ليس للمفتي أن يفتي في حال تغيّر خُلُقه، وتشغل قلبه، وتمنعه من التثبت والتأمل، ، (۳) کحال غضب شديد أو جوع ،مفرط، أو هم مقلق، أو حرّ مزعج أو برد مؤلم، أو خوف، أو إرهاق، أو مدافعة الأخبثين، وكل حال يشتغل فيه قلبه، ويخرجه عن حال الاعتدال، وصحة التفكير واستقامة الحكم وكمال التثبت وجب عليه أن يمسك عن الإفتاء حتى يزول ما به ويعود إلى طبيعته، فإن أفتى حال انشغال قلبه بشيء من ذلك في بعض الأحوال، وهو يرى أن ذلك لم يمنعه عن إدراك الصواب صحت فتياه وإن كان مخاطراً بها (٤) . (1) سورة الصف آية رقم ٣. (۲) انظر الشاطبي : الموافقات ٢٥٢/٤، ۲٥٤ و موسوعة الفقه الإسلامي، الكويت - ٣٢/ ٣٧ ود. الأشقر : الفتيا .٦٣،٦٢ : (۳) الشاطبي : الموافقات ٢٧٠/٤، ٢٧١. (٤) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۱۱۳ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص۳۸، ۳۹ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ٣٤ ابن القيم : إعلام الموقعين ٤/ ۲۲۷ والموسوعة الفقهية الكويت 617 .۳۸ /۳۲ ٦١٧
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.