:
والمختار إن الراوي عن الأئمة إذا كان عدلاً، فهم كلام الإمام، ثم حكى للمقلد قوله فإنه يُكتفى به ، وقيل :الصواب أنه إذا وُجد عالم لا يحل الإستفتاء من غيره، وإن لم يكن في بلده أو ناحيته إلا من لم يبلغ درجة أهل العلم، فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من الإقدام على العمل بلا علم والبقاء في الحيرة والعمي والجهالة (۱) .
وجملة القول : إنّ المفتي مخبر عن الحكم الشرعي، وهو إما مخبر عما فهمه عن الله ورسوله، وإما مخبر عما فهمه من كتاب أو نصوص من قلده دينه وهذا لون، وذاك لون يسع الأول أن يخبر عن الله ورسوله إلا بما علمه، فكذا لا يسع الثاني أن يخبر عن
فكما لا
إمامه الذي قلده دينه إلا بما يعلمه
(۲)
المفتي الذي يفتي من كتاب:
،
،
إذا تفقه الرجل، وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح، أي إنه لم يتصف بصفة أحدٍ من أصناف المفتين الذين سبق ذكرهم، هل يجوز استفتاؤه ؟ إذا لم يجد المستفتي في بلده، أو ناحيته غيره فرجوعه إليه أولى من أن يَقْدُمَ على العمل بلا علم أو يبقى مرتبكاً في حيرته متردداً في عماه وجهالته. أما إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه، فعليه التوصل إلى استفتائه بحسب إمكانه، لأنه إذا وجد العالم لا يحل له الإستفتاء من غيره فإن تعذر ذلك عليه، ولم يكن في بلده أو ناحيته إلا من لم يبلغ درجة أهل العلم فإن رجوع المستفتي إلى هذا العالم القاصر أولى من الإقدام على العمل بلا ،علم والبقاء في الحيرة لأن هذا المفتي القاصر إذا وجد الفتوى مسطورة في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يُقبل خبره نقل له حكمها بنصه، وكان العامي فيها مقلداً صاحب المذهب لا الحاكي له ، وإن لم يجدها مسطورة بعينها فليس له أن يقيسها على ما عنده من المسطور، وإن اعتقده من قياس لا فارق، لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه
(۳)
هذا الصنف العلماء
من
من
الأصناف
هو حامل فقه ولا يُعدّ بذلك من المفتين، ولا المستعار لهم سمة المفتين من باب المجاز والحقيقة العرفية، لأن المفتي إذا لم يكن من أهل الاجتهاد لم يقبل قوله فيما يفتي به إلا أن يكون ثقة مأموناً في دينه . أما المفتي حقيقة كما استقر عليه رأي الأصوليين فهو المجتهد المطلق الذي حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الفتاوى والأحكام من أدلتها .
(۱) محمد أمين البخاري : تيسير التحرير ٢٥١/٤. (۲) ابن القيم : إعلام الموقعين ١٩٦/٤.
(۳) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١٠٤ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص۳۲، ۳۳ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٥١/٤ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ۲۷ وابن القيم: إعلام
613
الموقعين ١٩٦/٤، ١٩٧.
٦١٣
ص ٦٣١