الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٠٩

وعلوم يشترط إتقانه لها، وتمكنه منها وإحاطته بها ليتمكن من ممارسة الاجتهاد المطلق، والاستدلال بالدليل الشرعي على الحكم . (۱) فإذا حوى العالم علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها، وكان مصيباً في القياس، عالماً يعرف الناس استحق أن يكون مفتياً مجتهداً مطلقاً. قال ابن عبد البر : كان السلف يقولون : لا يكون إماماً في الفقه من لم يكن إماماً في القرآن والآثار، ولا يكون إماماً في الآثار من لم يكن إماماً في الفقه وسئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال : إذا كان عالماً بالأثر بصيراً بالرأي» (۲) . وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لا ينبغي للمفتي أن يفتي أحداً إلا متى يُجمعُ أن يكون عالماً علم الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه وأدبه، وعالماً بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديماً وحديثاً وعالماً بلسان العرب، عاقلاً يُميز بين المشتبه، ويعقل القياس، فإن عَدِمَ واحداً من هذه الخصال لم يحلّ له أن يفتي قياس (۳) . ثم يقول رحمه الله تعالى ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس واختلافهم، ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المُشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يُثبته بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتاً فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك (٤) . وبهذا المعنى ما نقله القاضي عياض عن جماهير العلماء: «أن الاجتهاد لا يصح والقياس إلا لمن جمع آلته من علم الكتاب والسنة، وأحكم ذلك من آلات الاجتهاد، وفهم الألفاظ والمعاني وتصريفها ما لا غنى له عنه ، ثم عرف مواضع الإجماع والاتفاق ومسائل ذلك . الخلاف والنزاع فمتى اختل على العالم شيء من لم يصح له الاجتهاد، ولا ساغ له النظر في الدين إلا باجتماع ذلك، ومتى أخل بأحد هذه القواعد فلا يحل له الاجتهاد في الدين، ولا الفتوى بين المسلمين ولا القياس على ما يبلغه وإلى هذا أشار الإمام الغزالي فقال : لا يكون المفتي متمكناً من الفتوى حتى يكون (۱) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ٤٧/٢. (۲) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ٤٧/٢ . (۳) الشافعي : الأم كتاب إبطال الاستحسان ۳۰۱/۷، ۳۰۲. (٤) الشافعي: الرسالة ٥٠٩، ٥١١. (0) القاضي عياض : ترتيب المدارك ۹۱/۱ (0) 591 ۰۹۱
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.