ورسول
ـوله
(1)
(۲)
وعلى الجملة : فالمفتي مخبر عن الله تعالى كالنبي، وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي، ولذلك سُمّوا أولي الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ وإلى هذا أشار الإمام القرافي فقال : مثلُ المفتي مع الله تعالى - والله المثل الأعلى - كمثل الترجمان مع الحاكم، فالترجمان يجب عليه اتباع تلك الحروف والكلمات الصادرة عن الحاكم، ويخبر بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص فهذا هو المفتي يجب عليه اتباع بعد استقرائها، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص إن كان المفتي مجتهداً، وإن كان مقلداً كما في زماننا فهو نائب عن المجتهد في نقل ما لخصه إمامه لمن يستفتيه فهو كلسان إمامه، والمترجم عن جنانه
(۳)
الأدلة
وإذا ثبت أن المفتي مخبر عن الله تعالى، وقائم مقام النبي الله ونائب منابه لزم من ذلك أن أفعاله محل للاقتداء أيضاً.
فما قصد به البيان والإعلام فظاهر، وما لم يقصد به ذلك فالحكم كذلك أيضاً من
وجهتين :
(٤)
۱ - إنه ،وارث وقد كان المُوَرّث قدوة بقوله وفعله مطلقاً فكذلك الوارث . ٢ - إن التأسي بالأفعال - بالنسبة إلى مَنْ يُعظم في الناس - سرّ مبثوث في طباع البشر لا يقدرون على الإنفكاك عنه بوجه ولا بحال (4) . أما الإقرار : فكَفَّ المفتي عن الإنكار إذا رأى فعلاً من الأفعال كتصريحه بجوازه، وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلاً شرعياً بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب للفتوى. فحق على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله، بمعنى أنه لا بد من على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ليُتَّخَذَ فيها أسوة (٥) .
.
المحافظة
نخلص مما سبق إلى أن المفتي موقع عن الله تعالى وقائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو مناط الإحكام، وملاذ الخلائق في تفاصيل الحلال والحرام فليتق الله في فتياه، وليوقن أنه مسؤول عنها غداً بين يدي الله تعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب
سليم .
586
(۱) الشاطبي : الموافقات ٢٤٥/٤، ٢٤٦. (۲) سورة النساء آية ٥٩.
(۳) انظر القرافي : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص۲۹.
(٤) الشاطبي : الموافقات ٢٤٨/٤.
(٥) الشاطبي : الموافقات ٢٥١/٤.
٥٨٦
ص ٦٠٤