نفسه إذا كان عالماً فله أن يجتهد لنفسه، ويأخذ باجتهاده لنفسه، فكأن العدالة شرط لقبول
الفتوى، لا لشرط صحة الاجتهاد
(1)
وقد وافق على هذا الرأي الماوردي والروياني، وابن السمعاني فقالوا: إن قصد بالاجتهاد العلم صح اجتهاده، وإن لم يكن عدلاً، وإن قصد به الحكم والفتيا كانت العدالة شرطاً في نفوذ حكمه وقبول فتياه (۳) .
لأن
من
نخلص مما سبق إلى أن المفتي الذي يوقع عن الله تعالى لا بد أن يكون ملازماً للتقوى والمروءة، مجتنباً للكبائر غير مُصرّ على الصغائر ،ثقة، مأموناً، غير متساهل في أمر الدين، سقطت عدالته بارتكابه الكبائر ، أو التَقَوّل على الله ورسوله ومجاراة الظلمة، والإفتاء لهم بما يشتهون أو أخذ الرشوة على علمه أو ما شابه ذلك من المعاصي القادحة في العدالة نبذه الناس، ورفضوا فتياه وشكوا في علمه وتقواه ولم يتخذوه قدوة صالحة في دنياهم وآخرتهم .
اشتراط الاجتهاد في المفتي :
،
الاجتهاد شرط من شروط المفتي بلا خلاف بين المسلمين.
:
،
(۳)
قال الإمام البغوي : وبالاتفاق لا يجوز أن يقلد فيفتي ) . وهو ما شرطه الإمام الشافعي بقوله : لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله تعالى إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله، ومكيه ، ومدنيه، وما أريد به، وفيما أُنزل ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله بالناسخ والمنسوخ ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر، وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام لهذا استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو الفقيه المجتهد (ه). لأنه يستطيع بذل وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة. قال الإمام الغزالي: ينبغي على المفتي أن يكون محيطاً بمدارك الشرع، متمكناً من إستثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره (٦) عالماً بمعرفة أدلة
(٤)
(۱) انظر الغزالي : المستصفى ٣٥٠/٢ والزركشي: البحر المحيط ٢٠٤/٦.
(۲) الزركشي: البحر المحيط ٢٠٤/٦.
(۳) السيوطي : الرد على من أخلد إلى الأرض ص٩٢.
(٤) انظر الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ١٥٧/٢.
(0) انظر محمد أمين البخاري : تيسير التحرير ٢٥١/٤ وابن نجيم: البحر الرائق ٢٨٩/٦ وابن عابدین : رد
المحتار ١/ ٤٧
(٦) الغزالي : المستصفى ٣٥٠/٢.
582
۵۸۲
ص ٦٠٠