(1)
الفتاوى من أدلتها التفصيلية، وإذا سئل وجب عليه أن يذكر قول المجتهد على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي ويؤيد هذا ما نقله ابن الشحنة (۲) عن كتاب (الملتقط ) (۳) أنه إذا كان صواب المفتي المجتهد أكثر من خطاه حلّ له الإفتاء، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية، فيحكي ما يحفظه من أقوال الفقهاء (٤) فلا يصير الرجل أهلاً للفتوى ما لم يكن صوابه أكثر من خطاه، وذلك لأن صوابه متى كثر غلب، والمغلوب في مقابلة الغالب ساقط نخلص مما سبق إلى أن المفتي هو الفقيه المجتهد الذي قام للناس بأمر دينهم، وعلم
(0)
•
جُمَل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه، وكذلك في السنن والاستنباط فمن بلغ هذه المرتبة سموه مفتياً، ومن استحقه أفتى فيما استفتي لأنه مجتهد من أهل الاستدلال والاستنباط ، يرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل فيفتي في الحلال والحرام، وهذا محل اتفاق جمهور الأصوليين والفقهاء، من أن المفتي هو المجتهد، ومن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يجوز له أن يفتي مجتهداً، لأن المفتي في الحقيقة إنما يُعبر بفتواه عن حكم الله تعالى في الواقعة، ولا يملك حق ذلك إلا المجتهد الذي يستطيع إظهار الحكم الشرعي بالاستنباط من الأدلة المعتبرة لأنه قائم في الأمة مقام النبي ، يرجع إليه الناس لمعرفة ما يخفى عليهم من أحكام الدين فهو ملاذهم في معرفة تفاصيل قواعد الحلال والحرام، واستنباط الأحكام.
شروط المفتي :
اشترط العلماء في المفتي أن يكون مسلماً مكلفاً ، ثقة، مأموناً، منزهاً عن أسباب الفسق، وخوارم المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد ويكون فقيه النفس، سليم الذهن رصين الفكر ، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظاً (٦) .
(1) انظر محمد أمين البخاري : تيسير التحرير ٢٥١/٤ ، والحصكفي : الدر المختار ٣٠٦/٤ وابن عابدين : رد المحتار ٤٧/١ وابن نجيم : البحر الرائق ٢٨٩/٦.
(۲) هو الإمام القاضي أبو الوليد برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي الفضل الحلبي الحنفي المعروف بابن الشحنة المتوفى سنة ٨٨٢هـ ، فقيه له لسان الحكام في معرفة الأحكام. انظر البغدادي : هدية العارفين ٢١/١ وكحالة : معجم المؤلفين ٩٦/١. (۳) كتاب الملتقط في الفتاوى لأبي القاسم بن يوسف السمرقندي، أتمه إملاء آخر شعبان سنة ٥٤٧هـ انظر ابن قطلوبغا : تاج التراجم ۳۳۸.
(٤) انظر ابن الشحنة : لسان الحكام ص ٣ مكتبة مصطفى البابي الحلبي .مصر. والفتاوى الهندية ٣/ ۳۰۸، ۳۰۹. (٥) انظر الزركشي : البحر المحيط ٣٠٥/٦ والشوكاني : إرشاد الفحول ٢٦٩.
:
(٦) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ،۸۵ ۸۶ ، والنووي : آداب الفتوى والمفتي ١٩.
578
۵۷۸
ص ٥٩٦