هذا النوع من الأدلة يرجع في سُلطته في نهاية التحليل إلى النص الشرعي الذي لا تدخله شبهة التحريف أو التغير فيكون وحده الحجة، مما يجعل شرع من قبلنا قابلاً للاحتجاج في استنباط الفتاوى واستخراج الأحكام.
أثره في استنباط الفتيا :
لنا،
يتضح
مما سبق
أن
العلماء
من
يجب
من اعتبر شرع من قبلنا المنقول إلينا نقلاً صحيحاً شرع
علينا مراعاته في استنباط الفتاوى والاستدلال على الأحكام ما لم يرد في شرعنا خلافه ويدل الدليل على نسخه، ولقد بنى القائلون بحجيته جملة من الفتاوى والأحكام وفق الاعتماد على هذا الدليل. فقد ثبت عن ابن عباس أنه سجد في سورة «ص» عند قوله تعالى : وَخَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ (۱) واحتج بقوله تعالى: ﴿ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَتْهُمُ اقْتَدِةٌ (۲) استنبط وجوب السجدة من هذه الآية لأن سيدنا داود عليه السلام سجدها، وهذا في شرع من قبلنا، وإن ابن عباس استنبط من هذه الآية أن شرع من قبلنا شرع لنا لأنه ذكر في شرعنا ولم يرد ما يخالفه أو ينسخه فعمل به وسجد.
وعلى هذا سار فقهاء الحنفية فاستدلوا على قتل المسلم بالذمي، والرجل بالمرأة بقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس (۳) استدل بها أبو يوسف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى، كما استدل بها الإمام الكرخي على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم
والذمي .
قال السرخسي : والشافعي في هذا لا يخالفنا (٤).
الجعالة :
وهي
أمد
معين .
رحمه
الجعالة : هي التزام جُعْلٍ أو أَجْرٍ معين لمن يقوم بعمل معين بدون تحديد عقد جائز غير لازم كتقديم مكافأة لمن يرد متاعاً ضائعاً. قال الإمام مالك الله تعالى : كأن يقول الرجل للرجل إن جئت بجملي الشارد فلك كذا، فهذا من باب الجُغل، وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح . قال ابن قدامة : لأن الإجارة لا بد لها من مدة أو عمل معلوم . وقد اختلف الفقهاء في
جوازها :
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى صحتها وإن اختلفوا في بعض شروطهم واستدل المالكية والحنابلة على حجية الجعالة بقوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حَمَلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زعيم ) (٥) وجه الدلالة أن هذه الآية واردة في شرع من قبلنا ولم يدل دليل على نسخها، بل
(۱) سورة ص آية ٢٤. سورة المائدة آية ٤٥ .
(۳)
(5) سورة يوسف آية ۷۲.
(۲) سورة الأنعام آية ٩٠. (٤) السرخسي : الأصول ٢/ ١٠٠.
562
٥٦٢
ص ٥٨٠