الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٧١

قالوا دل النص بمفهومه على أنه لا يكون التراب طهوراً عند وجود الماء. وبمنطوقه على وجوب إمساسه الجلد عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة، ثم دعموا قولهم بأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة. نكول المدعى عليه عن اليمين : (۲) (1). اختلف العلماء فيما إذا طلب من المدعى عليه اليمين فنكل ) ولم يحلف هل تثبت الدعوى عليه بمجرد النكول؟ رأى الأئمة مالك والشافعي وأحمد وطائفة من العراقيين وفقهاء أهل الحجاز برد اليمين على المدعي، لأنه إذا نكل المُدعَى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد والحجة في ذلك الاستصحاب، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يقوم الدليل على شغلها بحق الغير فإذا أعوزنا ذلك بقينا على النفي استصحاباً للبراءة الأصلية، لأن النكول كما يحتمل أن يكون اقتناعاً وتحرزاً عن اليمين الكاذبة، يحتمل أن يكون تورعاً عن اليمين الصادقة فلا يُقضى للمدعي مع تردد المدعى عليه إذ لا يتعين بنكوله صدق المدعي (۳) ، وقال السادة الحنفية وجمهور الكوفيين والحنابلة في المشهور عندهم بعدم ردّ اليمين على المدعي، ولكن يُقضى للمُدّعي على المُدَّعَى عليه بنفس النكول، وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثاً، لأن النكول إقرار عند الصاحبين ولولا كون المدعى عليه مقراً لأقدم على اليمين دفعاً لضرر الدعوى عن نفسه، إضافة إلى أن الإقدام على اليمين واجب لقوله : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وفي رواية على المدعى عليه فكلمة على تدل على الوجوب، فإذا نكل عن اليمين دلّ نكوله على كونه مقراً ولهذا يقوم النكول مقام الإقرار (0) (٤) (۱) انظر ابن قدامة : المغني ۲۷۰/۱ وابن الهمام: شرح فتح القدير ٩٢/١. (۲) النكول : هو استنكاف الخصم عن حلف اليمين الموجهة عليه من القاضي . انظر الزرقا : المدخل الفقهي العام ٢/ ١٠٥٩. ص (۳) انظر الشيرازي: المهذب /۳۰۱/۲ وما بعدها والخطيب الشربيني : مغني المحتاج ٢٧٧/٤. وابن رشد : بداية المجتهد ۳۹۱/۲ والزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ۸۰، ود. الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٥١٧/٦ ود. البغا أثر الأدلة المختلف فيها ص ٢٣١، ٢٣٤ . (٤) أخرجه الترمذي : في الأحكام - ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٦٢٦/٣ رقم ١٣٤١ . .. قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ام لا وغيرهم. والدارقطني في السنن: في الأقضية ۲۱٨/٤ رقم ٥١ و ۵۲ و ٥۳ و ٥٤ والبيهقي في السنن: كتاب القسامة ١٢٣/٨ وفي كتاب الدعوى - باب البينة على المدعى ٢٥٢/١٠، ٢٥٣. (٥) انظر المرغيناني : الهداية ۱۵۷/۳ وابن الهمام: شرح فتح القدير ۱۵۸/٦ وابن رشد: بداية المجتهد ٢/ ۳۹۱ ود. الزحيلي : : الفقه الإسلامي وأدلته ٥١٨/٦ ود. البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ص٢٣٤. 553 ٥٥٣
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.